أكد عضو مجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة منصور الحصادي أن المدينة بحاجة إلى خطة عمل محددة لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تعرضت لها، مشدداً على ضرورة تقسيم مراحل الكارثة والتركيز على المرحلة الحالية ومرحلة التأهيل والبناء.
وأشار الحصادي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جهودًا مكتفة للإنقاذ والانتشال والتعرف والتوثيق والدفن، بالإضافة إلى التهيئة وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والغذاء والدواء ومستلزمات الأطفال، وكذلك استعادة الكهرباء والاتصالات، ومعالجة الصرف الصحي ومتابعة الوضع البيئي والصحي.
وأضاف الحصادي أنه يجب توفير السكن اللائق للمتضررين بشكل عاجل، واستكمال بناء 2000 وحدة سكنية و732 وحدة سكنية جاهزة داخل بلدية درنة، بالإضافة إلى توفير بدل إيجار للمتضررين، مع ضرورة حصر الشهداء والمفقودين والمتضررين، وتقييم المباني المتلاشية والمتضررة، بالإضافة إلى معالجة الأوراق الثبوتية.
وشدد الحصادي على أهمية الاهتمام بالفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأشار إلى ضرورة العمل بشكل علمي بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.
وفيما يتعلق بمرحلة التأهيل والبناء ومواجهة الأضرار والإعمار، طالب الحصادي بإنشاء جهاز خاص بذمة مالية مستقلة وميزانية مستقلة يصدر بقانون لضمان حقوق درنة، وأن يتكون المكتب التنفيذي للجهاز من أهالي درنة ذوي الخبرة والنزاهة، مع الاستعانة بالخبرات الدولية في التنفيذ والاستشارات والإشراف.
وطالب الحصادي أيضاً بوضع خطة استراتيجية للتأهيل والإعمار مع خارطة واضحة تحدد المراحل والوقت المطلوب لتنفيذها، وحماية عملية التأهيل والبناء والإعمار من الفساد، كما أكد على أهمية إبعاد درنة عن التجاذبات السياسية لضمان التركيز على إعادة بناء المدينة وتحسين الحياة فيها.
مناقشة حول هذا post