كشف وكيل وزارة المالية السابق إدريس الشريف أنه ليس هناك وسيلة لمصرف ليبيا المركزي لتمويل العجز إلا عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية التي يديرها المصرف.
وأفاد إدريس الشريف في تصريح لأبعاد أن المصرف المركزي لم يعلن عن قيمة الاحتياطات أو أماكن وجودها منذ عام 2016 وحتى الآن منذ أن ألغى محافظ المصرف جدول الاحتياطيات الدولية من النشرة الاقتصادية الدولية التي تصدر عنه.
وتساءل إدريس الشريف عن سبب هذا العجز المرصود رغم أن حجم الإنتاج النفطي بلغ أكثر من مليون 200 ألف برميل في اليوم ومتوسط أسعار النفط فوق الـ80 دولار للبرميل، لافتا إلى أن هناك فاقدا وأرقاما غير واضحة من المؤسسة الوطنية للنفط لأنها تحجز مبالغ من أجل استيراد المحروقات بالمخالفة للقانون المالي للدولة وهذا أمر خطير.
وتابع أنه في جدول استخدامات النقد الأجنبي، هناك الفقرة الأخيرة في استخدامات الحكومة والتي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار تحت مسمى التزامات جهات عامة، دون تحديد الجهات العامة والغرض من ذلك.
وأشار وكيل وزارة المالية السابق إدريس الشريف إلى أن هناك تضاربا في الأرقام بين التقارير الشهرية الماضية لحدود شهر يوليو، كون أن الرقم أكثر من 8 مليارات، وفي هذا التقرير تراجعت القيمة إلى 7 مليارات، وهو عكس المنطق لأن هذا الرقم المدفوع كان من المفترض أن يزداد إذا أضفنا له مدفوعات أغسطس، لافتا إلى أن هذا الرقم غامض وهو يشكل النسبة الأكبر من العجز الذي يبلغ 9.8 مليارات.
ولفت وكيل وزارة المالية السابق إلى أن التقرير يتحدث عن الشفافية والإفصاح لكن هناك أرقام غامضة مع وجود 8 مليارات، دون توضيح من صرفها وكيف صرفها وما الغرض من صرفها؟
وكان مصرف ليبيا المركزي قال إن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 25 مليارا و800 مليون دينار، وسط تسجيل عجز بـ 9 مليارات و800 مليون خلال الثمانية الأشهر، وذلك وفق تقرير المصرف المركزي الأخير الذي يغطي من بداية عام 2023 حتى نهاية 8 أغسطس 2023.
مناقشة حول هذا post