مطالبات حقوقية بوقف انتهاكات حكومة عبد الحميد الدبيبة ضد التظاهر السلمي

جددت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان، مطالبتها للسلطات الليبية ممثلة في حكومة عبد الحميد الدبيبة بوقف ‎الانتهاكات التي تُمارسها ضد الأشخاص على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو مُمارستهم ‎حقوقهم، من بينها التظاهر السلمي وإبداء الرأي والتعبير المنصوص عليها دستوريا وقانونيا.
وتدعو اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان السلطات ‎الليبية إلى وقف أعمال ‎القمع والاضطهاد السياسي ضد الناشطين والمعارضين.
وطالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بإطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين الذين احتجزوا خلال الأيام الماضية على خلفية آرائهم ومواقفهم تجاه لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي مع نظيرها الإسرائيلي.
في السياق، أدان حراك 17 فبراير بمصراتة اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الدبيبة الناشطين والمُدونين بعد انتقادهم قضية التطبيع مع إسرائيل وآخرهم اعتقال المدون عبد المالك المدني.
واستنكر الحراك ما سماها التصرفات اللامسؤولة من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، مشددا على ضرورة إخلاء سبيل كل الناشطين المعتقلين لهذه الأسباب الواهية ولا يمكن القبول بتكميم الأفواه ومصادرة الحريات والتضييق على الشعب.
وأسدى حراك 17 فبراير النصيحة الأخيرة لحكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية، داعيا كل القانونيين والحقوقيين إلى الوقوف ضد هذه الإجراءات القمعية.
وكانت منظمة رصد الجرائم الليبية وثقت اعتقال المصور سليم سالم الشبل، من قبل عناصر تابعين لجهاز الأمن الداخلي، بعد أن تم اعتراض سيارته في أحد شوارع مدينة طرابلس واقتياده إلى مكان مجهول.
وقد جاء اعتقال الشبل تعسفياً على خلفية نشاطه ومشاركته في الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة الدبيبة، كما سجلت المنظمة حالات اعتقال تعسفي أخرى طالت محتجين في طرابلس، وما زال التحقق مستمراً بشأنها.
وأدانت المنظمة انتهاك حق التظاهر وحرية التعبير، مطالبة بالإفراج الفوري عن الشبل وجميع المعتقلين تعسفيا دون قيد أو شرط.