أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التأكيد على تطلعهم إلى إصدار القوانين الانتخابية في ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وجدد شكري في الجلسة الافتتاحية أمام الدورة (160) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية وخروج جميع القوات والأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر البلاد وتمثل جموع الشعب الليبي.
من جهته، تمنى وزير الخارجية المغربي ناصر أبوريطة أن تكتمل فصول التسوية السياسية في ليبيا في أقرب الآجال.
وأضاف بوريطة أن الأشقاء الليبيين وحدهم القادرون على إيصال بلادهم إلى بر الأمان عبر تنظيم استحقاقات انتخابية شفافة بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال إن القاهرة تدعم مسار الحل الليبي الليبي وترفض أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيا الأطراف الليبية المنخرطة إلى الالتزام بهذه الأسس.
وحذر شكري من أي محاولات اختلاق آليات مستحدثة غرضها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم، مؤكدا أن اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر من قبل مجلس النواب وتأييد مجلس الدولة له يجعله إطارا دستوريا وقانونيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحت إشراف حكومة محايدة.
وفي المسار العسكري، شدد رئيس الدبلوماسية المصرية على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة في زمن محدد، وحل المليشيات، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا.
مناقشة حول هذا post