قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن حكومة الدبيبة مستعدة للتطبيع مع العدو الصهيوني من أجل البقاء.
وأضاف المشري، أن ما قامت به المنقوش ليس عملا فرديا فهي وزيرة خارجية الحكومة، لافتا إلى أن هذا اللقاء تتويج للقاءات سابقة حدثت في باريس والعقبة وأبوظبي.
وأشار الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنه لا ينبغي أن تتحمل نجلاء المنقوش المسؤولية وحدها إنما تتحمل مسؤوليتها الحكومة كاملة.
ودعا المشري المحتجين إلى أن يستمروا في الضغط حتى الذهاب إلى حكومة صغيرة مؤقتة موحدة غرضها إجراء الانتخابات.
عقب الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، شهدت مدن عدة ليلة أمس احتجاجات غاضبة ومنددة.
وأفاد مراسلو أبعاد بخروج مظاهرات عارمة ورافضة للقاء المنقوش بالوزير الإسرائيلي في طرابلس ومصراتة ومدن ومناطق عدة.
وعبرت شعارات المتظاهرين عن رفض التطبيع مع تل أبيب، مطالبين بإقالة نجلاء المنقوش.
أولى ردود الفعل جاءت من المجلس الرئاسي مطالبا حكومة الدبيبة بتوضيح مسألة لقاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة وفقا للقانون في حالة حدوث اللقاء بالفعل.
بدورها، أدانت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب لقاء وزيرة خارجية حكومة الدبيبة منتهية الولاية بوزير خارجية العدو الصهيوني، الذي يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل مع العدو الصهيوني.
وأكدت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب ضرورة توقيع أشد العقوبات على وزيرة خارجية الحكومة منزوعة الثقة، وإيقاف نشاطها الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب، ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم بتوريط ليبيا في التزامات لا تتفق وقيم الشعب الليبي وثوابته الوطنية والأخلاقية بالمخالفة للقوانين والتشريعات.
واستهجنت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب قيام الحكومة منتهية الولاية بمثل هذه الأعمال المشينة التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل بقاء في السلطة من خلال تقديم تنازلات على حساب الثوابت ومخالفة القوانين.
كما دعا مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة ما وصفها بالجريمة القانونية والأخلاقية بلقاء المنقوش وزيرة الخارجية بالحكومة “منتهية الولاية” مع الجانب الإسرائيلي.
من جانبه، عبر المجلس الأعلى للدولة عن رفضه للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وطالب المجلس الأعلى للدولة بوقف القائمين على اللقاء عن ممارسة عملهم واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم بشكل عاجل، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي الأم التي توحد كل الأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم وستظل كذلك.
كما عبرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن صدمتها بشأن لقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي.
وقالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إنها تشعر بصدمة بالغة بشأن الأنباء الخاصة بلقاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الصهــــيوني في روما الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن
المسؤولية تقع كاملة على المجلس الرئاسي والحكومة لتوضيح ما حدث خصوصا مع الزيارة السابقة لوزير العمل للأراضي المحتلة، مطالبة بشكل واضح بإقالة الوزيرة والاستقالة الجماعية للحكومة والرئاسي إذا كان هناك تنسيق مسبق لهذا اللقاء.
حزبيا، أدان الحزب الديمقراطي بشدة لقاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني في العاصمة الإيطالية روما.
مناقشة حول هذا post