عقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) المُمثلين لمجلس النواب ومجلس الدولة اجتماعاً الاثنين بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي ، لمناقشة الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات .
وكان مجلس النواب أحال ملاحظاته بشأن مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة 6+6.
وجاء الإعلان بعد جلستين خصصهما المجلس لمناقشة قوانين لجنة 6+6 الانتخابية، وإبداء الملاحظات عليها تمهيدا لإصدارها بشكل نهائي.
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، إن مجلس النواب “ملزم بإصدار القوانين التي أعدتها لجنة “6+6” وفق التعديل الدستوري”، مشددا على ضرورة نقاشها وإبداء الملاحظات عليها قبل إصدارها.
وأشار عقيلة إلى ضرورة الإبقاء على النصوص المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة، مردفا أن “وضع الملاحظات حاليا على هذه القوانين قد ينظر له على أنه ينفي آلية اختيار الحكومة الموجودة في مخرجات اللجنة”.
وكانت لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية، قالت إنهم تلقوا كتابا من البعثة الأممية للدعم في ليبيا احتوى مطالبات حملت صيغة الواجب واشترطت تنفيذ مطالبتها لتقديم الدعم.
وأضافت لجنة 6+6 أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بدا عليه محاولة تغليب طرف على آخر مما يسهم في تعميق الانقسام، لافتة إلى أن باتيلي لم يحاول الاستماع لمبررات ماجاء في مخرجات اللجنة ولا حتى مستشاره لشؤون الانتخابات الذي تابع عمل اللجنة.
وأفادت لجنة 6+6 بأنه على المبعوث الأممي دعم خارطة طريق مجلسي النواب والدولة وتشكيل حكومة موحدة ودعم الإعداد للانتخابات، مشيرة إلى اعتبارها كتاب البعثة الأممية وثيقة تعليمات وإملاءات تصر البعثة على تنفيذها.
مناقشة حول هذا post