لقاء المنقوش وكوهين ..رفض شعبي واستنكار رسمي ودعوات للتحقيق

عقب الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، شهدت مدن عدة ليلة أمس احتجاجات غاضبة ومنددة.
وأفاد مراسلو أبعاد بخروج مظاهرات عارمة ورافضة للقاء المنقوش بالوزير الإسرائيلي في طرابلس ومصراتة ومدن ومناطق عدة.
وعبرت شعارات المتظاهرين عن رفض التطبيع مع تل أبيب، مطالبين بإقالة نجلاء المنقوش.
أولى ردود الفعل جاءت من المجلس الرئاسي مطالبا حكومة الدبيبة بتوضيح مسألة لقاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة وفقا للقانون في حالة حدوث اللقاء بالفعل.
بدورها، أدانت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب لقاء وزيرة خارجية حكومة الدبيبة منتهية الولاية بوزير خارجية العدو الصهيوني، الذي يعد انتهاكا خطيرا وعملا يجرمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع أو التعامل مع العدو الصهيوني.
وأكدت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب ضرورة توقيع أشد العقوبات على وزيرة خارجية الحكومة منزوعة الثقة، وإيقاف نشاطها الذي تمثل فيه الدبلوماسية الليبية بالتجاوز لقرارات مجلس النواب، ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام قد تقوم بتوريط ليبيا في التزامات لا تتفق وقيم الشعب الليبي وثوابته الوطنية والأخلاقية بالمخالفة للقوانين والتشريعات.
واستهجنت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب قيام الحكومة منتهية الولاية بمثل هذه الأعمال المشينة التي تهدف لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من أجل بقاء في السلطة من خلال تقديم تنازلات على حساب الثوابت ومخالفة القوانين.
كما دعا مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة ما وصفها بالجريمة القانونية والأخلاقية بلقاء المنقوش وزيرة الخارجية بالحكومة “منتهية الولاية” مع الجانب الإسرائيلي.
من جانبه، عبر المجلس الأعلى للدولة عن رفضه للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وطالب المجلس الأعلى للدولة بوقف القائمين على اللقاء عن ممارسة عملهم واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم بشكل عاجل، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي الأم التي توحد كل الأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم وستظل كذلك.
كما عبرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن صدمتها بشأن لقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي.
وقالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إنها تشعر بصدمة بالغة بشأن الأنباء الخاصة بلقاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الصهــــيوني في روما الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن
المسؤولية تقع كاملة على المجلس الرئاسي والحكومة لتوضيح ما حدث خصوصا مع الزيارة السابقة لوزير العمل للأراضي المحتلة، مطالبة بشكل واضح بإقالة الوزيرة والاستقالة الجماعية للحكومة والرئاسي إذا كان هناك تنسيق مسبق لهذا اللقاء.
حزبيا، أدان الحزب الديمقراطي بشدة لقاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني في العاصمة الإيطالية روما.
وقال الحزب الديمقراطي، إن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة سابقة خطيرة ومسيئة بما تحمله من تجاوز سافر للثوابت التي يجتمع عليها الليبيون وانتهاكا للتشريعات الليبية التي تجرم ذلك
وأكد الحزب الديمقراطي تحميله كامل المسؤولية لحكومة الدبيبة في قيامها بهذه الخطوة الشنيعة في حق الشعب الليبي.
في السياق، أدانت فصائل فلسطينية لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين واصفة إياه بـ “اللقاء التطبيعي” الذي يمثل ضوءا أخضر للاحتلال الإسرائيلي لاستمرار جرائمه ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه اللقاءات لا تمثل إرادة الشعب الليبي، صاحب التاريخ المشرف في الدفاع عن القضية والمقدسات.
من جانبه، استنكر مجلس حكماء وأعيان بني وليد بشدة في بيان رسمي لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما
وأفاد البيان بأن الشعب الليبي الحر يرفض التطبيع ولا يخضع للابتزاز السياسي والمساومة على مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية على الرغم من قسوة الظروف الداخلية التي يمر بها الوطن، مضيفا أن اللقاء ارتداد خطير عن ثوابت الأمة وسقوط في مستنقع التطبيع، مطالبا النائب العام والجهات القضائية بالتحقيق الفوري في هذه التداعيات الخطرة ومحاسبة كل من كان له دور في هذا اللقاء.
وأشار البيان إلى أن أي تسوية مع إسرائيل ينبغي أن ترتكز على أساس انسحابها من الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان.
في سياق ردود الفعل، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش الأسبوع الماضي في روما مع وزير خارجية إسرائيل استهتار بتضحيات الشعب الليبي ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وأكد بن شرادة في تصريح خاص لـ أبعاد، أن ما فعلته المنقوش بلقائها وزيرا إسرائيليا أمر لم يحدث من قبل منذ نشأة الدولة الليبية الحديثة عام 1952، مطالبا بإحالة المنقوش على مكتب النائب العام وتطبيق قانون رقم 62 لسنة 1957 والذي يُجرم هذا الفعل ويصنفها بـ “الخيانة العظمى” بالإضافة إلى فتح تحقيق مع عبدالحميد الدبيبة باعتباره رئيسا للحكومة.
فيما، صرح عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى لـ أبعاد أن ما حدث من اجتماع بين المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي هو خيانة وصفقة فاسدة الهدف منها بقاء حكومة الدبيبة في السلطة.
وأضاف عبد المولى بأنه على المجلس الرئاسي اتخاذ موقف واضح كون السياسة الخارجية من صلاحياته وليست من صلاحية الحكومة وأنه يجب إقالة المنقوش وإحالتها للتحقيق، مؤكدا أن الشعب الليبي موقفه واضح وثابت وهو رفض التطبيع على مدار التاريخ مهما حدث دون تغيير هذا الموقف.
من جانبها، صرحت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص لـ أبعاد بأن قانون رقم 62 لسنة 1957 بهذا الشأن ينص على مقاطعة إسرائيل وأن وخطوات المنقوش تعد تحركا مخالفا للقوانين والتشريعات الليبية، وأنه وفق العرف السياسي السائد والتطورات السياسية في الساحة الدولية وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن هذا يعتبر تحركا سياسيا متزامنا مع التطورات الحاصلة في دول التعاون والجامعة العربية.
وأضافت أبوراص أن هذه الزيارة ربما تأتي في إطار رغبة حكومة الدبيبة في توحيد الرؤية السياسية الجديدة التي تطرحها دول الخليج على العالم العربي والإسلامي وأن المنقوش لديها مبررات لهذه الزيارة غير المعلنة والتي تم الإعلان عنها من طرف واحد.
وزادت بأنها لا تعتقد أنها تعمل ضد مصلحة ليبيا أو ضد القضية الفلسطينية بينما من المهم جداً توضيح أسباب اللقاء للشعب الليبي لأنها قضية من القضايا التي يحق لليبيين تقرير مصيرها.