لتعديل قوانين انتخابية.. البرلمان يحيل ملاحظات إلى لجنة 6+6

أحال مجلس النواب ملاحظاته بشأن مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة 6+6.
وجاء الإعلان بعد جلستين خصصهما المجلس لمناقشة قوانين لجنة 6+6 الانتخابية، وإبداء الملاحظات عليها تمهيدا لإصدارها بشكل نهائي.
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، في افتتاح جلسة الثلاثاء، إن مجلس النواب “ملزم بإصدار القوانين التي أعدتها لجنة “6+6” وفق التعديل الدستوري”، مشددا على ضرورة نقاشها وإبداء الملاحظات عليها قبل إصدارها.
وأشار عقيلة إلى ضرورة الإبقاء على النصوص المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة، مردفا أن “وضع الملاحظات حاليا على هذه القوانين قد ينظر له على أنه ينفي آلية اختيار الحكومة الموجودة في مخرجات اللجنة”.
وخلال جلسة عقدت أمس الاثنين، وبعد أن تلا صالح كامل نصوص قانون انتخاب رئيس الدولة على النواب، طالبهم بتركيز ملاحظاتهم حول بعض المواد في هذا القانون، وذكر منها المادة 12، والمادة 17، والمادة 23، والمادة 48.
وتخص هذه المواد تحديد موعد إجراء الانتخابات بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وكذلك منع ترشح مزدوجي الجنسية وضرورة إحضار المترشح الحامل لجنسية أجنبية شهادة من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها تفيد بتنازله عنها، كما تخص المواد أيضا ضرورة إجراء انتخابات رئيس الدولة في جولتين، وهي مواد سبق أن طالب صالح بضرورة اجراء تعديلات عليها.

وكانت لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية، قالت إنهم تلقوا كتابا من البعثة الأممية للدعم في ليبيا احتوى مطالبات حملت صيغة الواجب واشترطت تنفيذ مطالبتها لتقديم الدعم.
وأضافت لجنة 6+6 أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بدا عليه محاولة تغليب طرف على آخر مما يسهم في تعميق الانقسام، لافتة إلى أن باتيلي لم يحاول الاستماع لمبررات ماجاء في مخرجات اللجنة ولا حتى مستشاره لشؤون الانتخابات الذي تابع عمل اللجنة.
وأفادت لجنة 6+6 بأنه على المبعوث الأممي دعم خارطة طريق مجلسي النواب والدولة وتشكيل حكومة موحدة ودعم الإعداد للانتخابات، مشيرة إلى اعتبارها كتاب البعثة الأممية وثيقة تعليمات وإملاءات تصر البعثة على تنفيذها.
وأضاف البيان أن اللجنة قد ساد أعمالها أجواء سياسية توافقية، في إطار القانون والدستور، وكان عملا ليبيا خالصا وملبيًا لطموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة التشتت والانقسام السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة.
وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد أصدرت كتابا طالبت فيه اللجنة بتعديل بعض القوانين الانتخابية التي أعدتها، فور إعلان اللجنة إصدارها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وكانت لجنة 6+6 أكدت أن عملها يركن إلى أساس دستوري محلي ودعم دولي وأن ما توصلت إليه نهائي وملزم للبرلمان لإصداره.
وقالت لجنة 6+6 إن قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة كانا بالتوافق بين الأعضاء ما يبدد مخاوف كافة الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد السياسي الليبي ولن تكون ملبية لطموح كل طرف لوحده.
وأضافت لجنة 6+6 أن جميع المخرجات تمت بحضور أحد الخبراء التابع للأمم المتحدة وبالتشاور مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأفادت لجنة 6+6 بأنها لن تلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى للنيل من الإنجاز الذي تحقق وإيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية.