هيومن رايتس ووتش.. الأمن التونسي يرتكب انتهاكات حقوقية ضد المهاجرين

أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وأكدّت المنظمة الحقوقية في بيان لها لها، الأربعاء، أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية، وحثت الاتحاد الأوروبي على وقف دعمه لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الانتهاكات الموثّقة شملت الضرب، واستخدام القوة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات.
ووثقت هيومن رايتس ووتش عودة تسعة أشخاص من بين الذين تحدّثت معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في مارس فيما ما زال ثمانية منهم في تونس، ورُحِّل سبعة آخرون ضمن مجموعة مكونة من 1200 أفريقي نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل يوليو.
وطرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في يوليو، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب.
وتُظهر الشهادات التي جمعتها المنظمة غير الحكومية أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى في وسط الصحراء.
وأشار البيان إلى أن غالبية الانتهاكات الموثقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في الحادي والعشرين من فبراير الذي عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية، مستنكرا وصول حشود من المهاجرين الذين قال إنهم يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس.
ودعت المنظمة غير الحكومية التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية في نهاية يونيو ولم تتلقَ ردا، الاتحاد الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير الشرعية في تونس إلى أن يقيَّم تأثيرها على حقوق الإنسان.
بدورها، قالت لورين سيبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش إن “تمويل الاتحاد الأوروبي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس”.
وكان لواء حرس الحدود استقبل عددا من المهاجرين الأفارقة الموجودين على النقطة الحدودية ليبيا تونس.
وطالب حرس الحدود المنظمات الدولية بضرورة التحرك لإنقاذ المهاجرين غير النظاميين في الصحراء.
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، قالت إن حرس الحدود التونسية تركوا مهاجرين أفارقة على الحدود مع ليبيا في ظروف قاسية وحرس الحدود الليبي أدخلهم البلاد.
وأضافت الغارديان أن حرس الحدود الليبية عثر على المجموعة المكونة من 80 شخصًا على الأقل في منطقة غير مأهولة بالقرب من مدينة العسة بالقرب من الحدود التونسية الليبية.
وكان مصدر من معبر راس اجدير قال لـ أبعاد، إن السلطات التونسية أعادت المهاجرين غير النظاميين إلى الحدود الليبية بعد أن رحلتهم الاثنين إلى مراكز مخصصة في مدينتي تطاوين ومدنين ووضعت خلفهم أسلاكا شائكة لمنع عودتهم.
وأفاد المصدر لـ أبعاد، بأن المهاجرين تحدثوا عن تعرضهم للضرب والتعذيب من قبل الأمن التونسي وتم إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع وهناك وفيات وجثث مازالت ملقاة على الحدود دون أي تدخل.
وأوضح المصدر لـ أبعاد، أن الوضع الإنساني للمهاجرين سيئ فالأمن التونسي منع عنهم الماء والغذاء ومن بين المهاجرين نساء وأطفال ونساء حوامل.
ووسط ظروف إنسانية صعبة، أجلت منظمة هيومن رايتس ووتش مئات من المهاجرين غير النظاميين العالقين في مناطق عند الحدود التونسية الليبية.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأن المهاجرين فروا من أعمال العنف التي أحاطت بهم في المنطقة، مشيرة إلى مخاوف لا تزال تحيط بعشرات غيرهم ممن أجبروا على الانتقال باتجاه الحدود مع الجزائر.
وأضافت المنظمة أن ما يقدر بـ 500 إلى 700 مهاجر غير نظامي كانوا عند الحدود إلى ليبيا نقلوا إلى مكان آخر، لافتة إلى طرد السلطات التونسية عشرات من المهاجرين من صفاقس ونقلهم إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.
ونددت رايتس ووتش رفقة منظمة إغاثة اللاجئين الدولية بالاعتقالات العنيفة والطرد القسري لمئات المهاجرين الأفارقة، مؤكدة أن بعضهم مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو لهم وضع قانوني في تونس.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت الأمن التونسي بطرد مئات المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة بينهم نساء حوامل وأطفال إلى منطقة عازلة نائية على الحدود التونسية الليبية.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى وقف عمليات الطرد “فوراً” وإيصال المساعدات إليهم.