وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإلغاء ثلاثة قرارات أصدرها المجلس خلال جلسته المنعقدة يوم السادس عشر من يونيو الماضي.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للجان المجلس يلغي فيها القرارات المتعلقة بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية وإعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية ومجلس التخطيط الوطني.
واتخذ رئيس مجلس النواب إجراءاته عقب اعتراض عدد من النواب.
وكان مجلس النواب عقد يوم 26 يونيو الماضي جلسة رسمية مغلقة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة ” ، وصوت خلال الجلسة بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 05 لسنة 2023 ، وصوت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، وصوت المجلس بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار مجلس إدارة جديد برئاسة أحمد خليفة حمد ابريدان.
مناقشة حول هذا post