أحال رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري إلى النائب العام خطابا يطالبه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل عاجل في حادثة منع عدد من أعضاء المجلس من السفر.
وأضاف المشري أن خطواتهم الحقيقة والجادة في الذهاب نحو الانتخابات قُوبلت بالرفض القاطع والقوي من حكومة الدبيبة والقوى المسيطرة بحكم الأمر الواقع، مردفا أن حكومة الدبيبة والقوى المسيطرة لا تريد إجراء الانتخابات وتحمل المسؤولية لمجلس الدولة، مؤكدا أن هدفهم إجراء الانتخابات وإخراج الوطن من هذه الورطة.
ولفت المشري إلى أن وزارات حكومة الدبيبة تأخذ في ملايين الدولارات وتمنع عليهم الميزانية ويريدون تحميلهم المسؤولية، وأن حكومة الدبيبة جن جنونها وبعض أصحاب المناصب السيادية بدؤوا يتصرفون بشكل غير مسؤول يقود إلى انحدارات خطرة.
وتابع أن حكومة الدبيبة طالبت أجهزتها الأمنية بضرورة عرقلة عمل مجلس الدولة بكل ما أوتيت من قوة، مشيرا إلى أن أعضاء من المجلس فوجئوا اليوم بمنعهم من السفر ومصادرة جوازاتهم أثناء رحلتهم في مهمة عمل رسمية إلى تركيا، محملا بشكل مباشر الدبيبة سلامة أعضاء مجلس الدولة ومن يقوم بالعمل، لافتا إلى أن أي تهور من الدبيبة تجاه أي عضو من مجلس الدولة أو رئاسته تعني أنهم اتجهوا بشكل قوي نحو صدام مسلح لا تحمد عقباه، وأن الدبيبة مستعد لسفك دم الشعب الليبي للبقاء في كرسيه.
مناقشة حول هذا post