مجلس الدولة ..تصويت على خارطة الطريق وعين على تشكيل حكومة موحدة

قال عضو مجلس النواب عيسى عريبي لـ أبعاد، إن تصويت المجلس الأعلى للدولة على خارطة الطريق نقطة مهمة في استكمال التوافق لتشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات.
وأفاد عريبي لـ أبعاد، بأن مجلس النواب سيواصل مسار توافقه مع مجلس الدولة وسيناقش في الجلسة القادمة خارطة الطريق واعتماد القوانين الانتخابية.
ولفت عريبي لـ أبعاد، إلى أن الحل سيكون ليبيا ليبيا ومهمة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي هي دعم التوافق وليس من صلاحياته التدخل في القوانين الانتخابية واتضح أنه فشل في مهامه كسابقيه.
بدوره، قال عضو مجلس الدولة منصور الحصادي لـ أبعاد، إن التصويت على خارطة الطريق رسالة واضحة لدعم مخرجات لجنة 6+6 ودعم الحل الليبي الليبي.
وأفاد الحصادي لـ أبعاد بأن تمرير الخارطة رد واضح على التصريحات السلبية للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي والتي تأتي في توقيت غير مناسب بهدف “إفساد” هذا التوافق.
واعتبر الحصادي أن أي محاولات للقفز على أعمال لجنة 6+6 وما اتفق فيه بشأن خارطة الطريق محاولات لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
من جانبها، قالت عضو مجلس الدولة منى كوكلة لـ أبعاد، إنه جرى التصويت في المجلس على مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية بنصاب صحيح.
وأفادت وكلة لـ أبعاد بأنه لضمان الوصول لأكبر قدر من التوافق يعد القبول بالخارطة مبدئيا وأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء.
والثلاثاء، أعلن المجلس الأعلى للدولة تصويت أعضائه بقبول “مبدئي” لـ”خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية”، في انتظار أن يستأنف مجلس النواب جلسته المعلقة منذ الاثنين الماضي، لمناقشة القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 الخاصة بإعداد القوانين الانتخابية.
ووفقا لبيان للمجلس الأعلى للدولة، فإنه ناقش خلال جلسته “مقترح خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية”، وأنه “تم القبول المبدئي لمقترح الخريطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من السادة الأعضاء”.، مشيرا إلى أن 34 عضوا صوتوا بقبول خريطة الطريق من أصل 56 عضوا شاركوا خلال جلسة.
وتنص خريطة الطريق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 240 يوماً من تاريخ المصادقة على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على إجراء الانتخابات .
وأحالت رئاسة البرلمان للنواب آلية تشكيل الحكومة الموحدة وفق التعديلات الجديدة بعد التشاور فيها مع رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وتتضمن آلية تشكيل الحكومة الموحدة اعتماد خارطة الطريق من مجلسي النواب والدولة بنفس تاريخ إصدار قوانين الانتخابات وحصول المترشح لرئاسة الحكومة على تزكية 15 نائبا من البرلمان و12 عضوا من المجلس الأعلى للدولة.
وتشترط آلية تشكيل الحكومة عقد مجلسي النواب والدولة جلسة علنية منفصلة ومنقولة إعلاميا ليتم التصويت على المترشحين بطريقة الاقتراع السري.
ورئيس الحكومة الموحدة هو من يتحصل على المجموع الأعلى للأصوات من تصويت مجلسي النواب والدولة وينال الثقة بمجرد اختياره.
وكان رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري أصدرا مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
وتبدأ الإجراءات التنفيذية للخارطة التي اقترحها رئيسا مجلسي النواب والدولة عبر عدد من المسارات بعد اعتمادها بجلسات رسمية للمجلسين.
وتفيد خارطة الطريق بتشكيل حكومة مصغرة يراعى فيها التمثيل الجغرافي العادل تكون مهمتها تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف وضمان تأمينها عبر أجهزة الدولة الرسمية وتنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات.
وتشمل مهام الحكومة الموحدة الجديدة دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات وإنجاحها، الإشراف على الإنفاق العام خلال الفترة التمهيدية، وضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها، ضمان تنقل المرشحين، العمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة بالبلاد، ضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة.
كما تشكل لجنة عليا لضمان عدم انحراف الحكومة عن مهامها التي اختيرت لأجلها تتكون من عضو من مجلس النواب وآخر من مجلس الدولة ورئيس مفوضية الانتخابات ووزير مكلف من الحكومة وعضو من البعثة الأممية بصفة مراقب
وبحسب الخارطة يحال النظر في مسودة الدستور المعدة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى السلطة التشريعية القادمة، فيما تتولى اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بحسب خارطة الطريقة وضع الخطط وتحديد الأماكن والاحتياجات اللازمة لتأمين الهيئة التي ستشكل من قبل المحكمة العليا للنظر في الطعون الانتخابية.