اقترحت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة التعديل في مهام اللجنة التي أقرها المجلس الرئاسي بأن لا تكون تنفيذية ويقتصر دورها على المراجعة بمساعدة الأجهزة الرقابية.
وأفادت وزارة النفط والغاز بأن التعديل سوف يحصن قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن والتوقف، وترى أن التعديل سوف يسهم في الحفاظ على النظام المالي واتباع القوانين والتشريعات وإشراك الهيئات والمناطق في إجراءات إعداد وتوزيع بنود الإنفاق بين المناطق وفئات الصرف بحيث تكون عادلة ومستوفية لمتطلبات التوافق الوطني.
وأشارت وزارة النفط والغاز إلى ضرورة أن تكون تركيبة اللجنة من الأعضاء الفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحات اللجنة وتوصياتها تتناسق مع مقدرات قطاع النفط كونه المصدر الوحيد للدخل.
وأصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وإنابة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إضافة ل16 عضوا بينهم وزراء في حكومة الدبيبة.
وفق القرار تعمل اللجنة على تحديد أوجه الإنفاق العام للدولة وأبواب الصرف وفقا للتوزيع العادل وتتابع الإيرادات العامة للدولة وسلامة الإنفاق الحكومي. بعد سجال الإيرادات النفطية.. الرئاسي يبحث تشكيل لجنة مالية عليا لتنظيم الإنفاق وتعزيز الشفافية
وعقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اجتماعاً موسعاً ضم عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وذلك لمناقشة مشروع المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحضى بقبول الليبيين كافة.
رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا بقرار المجلس الرئاسي القاضي بإنشاء آلية لمتابعة إنفاق الدولة وضمان التوزيع العادل والشفاف لموارد الدولة.
ووصفت السفارة الفرنسية في ليبيا الخطوة بالمهمة لخلق مناخ ملائم لإجراء الانتخابات، مؤكدة دعم فرنسا الحلول الليبية الليبية.
وزارة النفط ..اقتراح تعديل مهام لجنة تنظيم الإنفاق وتعزيز الشفافية
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post