أحالت رئاسة البرلمان للنواب آلية تشكيل الحكومة الموحدة وفق التعديلات الجديدة بعد التشاور فيها مع رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وتتضمن آلية تشكيل الحكومة الموحدة اعتماد خارطة الطريق من مجلسي النواب والدولة بنفس تاريخ إصدار قوانين الانتخابات وحصول المترشح لرئاسة الحكومة على تزكية 15 نائبا من البرلمان و12 عضوا من المجلس الأعلى للدولة.
وتشترط آلية تشكيل الحكومة عقد مجلسي النواب والدولة جلسة علنية منفصلة ومنقولة إعلاميا ليتم التصويت على المترشحين بطريقة الاقتراع السري.
ورئيس الحكومة الموحدة هو من يتحصل على المجموع الأعلى للأصوات من تصويت مجلسي النواب والدولة وينال الثقة بمجرد اختياره.
وكان رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري أصدرا مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
وتبدأ الإجراءات التنفيذية للخارطة التي اقترحها رئيسا مجلسي النواب والدولة عبر عدد من المسارات بعد اعتمادها بجلسات رسمية للمجلسين.
وتفيد خارطة الطريق بتشكيل حكومة مصغرة يراعى فيها التمثيل الجغرافي العادل تكون مهمتها تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف وضمان تأمينها عبر أجهزة الدولة الرسمية وتنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات.
وتشمل مهام الحكومة الموحدة الجديدة دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات وإنجاحها، الإشراف على الإنفاق العام خلال الفترة التمهيدية، وضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها، ضمان تنقل المرشحين، العمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة بالبلاد، ضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة.
كما تشكل لجنة عليا لضمان عدم انحراف الحكومة عن مهامها التي اختيرت لأجلها تتكون من عضو من مجلس النواب وآخر من مجلس الدولة ورئيس مفوضية الانتخابات ووزير مكلف من الحكومة وعضو من البعثة الأممية بصفة مراقب
وبحسب الخارطة يحال النظر في مسودة الدستور المعدة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى السلطة التشريعية القادمة، فيما تتولى اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بحسب خارطة الطريقة وضع الخطط وتحديد الأماكن والاحتياجات اللازمة لتأمين الهيئة التي ستشكل من قبل المحكمة العليا للنظر في الطعون الانتخابية.
وكان نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة قال إنه لن يصلوا إلى الاستحقاقات الوطنية إلا من خلال حكومة واحدة.
وأضاف الزادمة أنهم مستعدون لتسليم السلطة للحكومة الموحدة الجديدة فور الاتفاق والإعلان عنها سواء من مجلسي النواب والدولة أم من خلال عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة.
وعبر نائب رئيس الحكومة الليبية عن دعمه لأي خطوة من شأنها إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وتسريع إجراء الانتخابات.
في سياق مساعي تشكيل حكومة موحدة، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن لجنة 6+6 قربت وجهات النظر، متمنيا استمرار عملها.
مناقشة حول هذا post