فرنسا ترحب بقرار الرئاسي بالتنسيق مع كافة المؤسسات الليبية لإنشاء آلية متابعة إنفاق الدولة

رحبت السفارة الفرنسية في ليبيا بقرار المجلس الرئاسي القاضي بإنشاء آلية لمتابعة إنفاق الدولة وضمان التوزيع العادل والشفاف لموارد الدولة.
ووصفت السفارة الفرنسية في ليبيا الخطوة بالمهمة لخلق مناخ ملائم لإجراء الانتخابات، مؤكدة دعم فرنسا الحلول الليبية الليبية.
رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
وأفادت البعثة الأممية، بأن هذه المقاربة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة وإضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية.
أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وإنابة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إضافة ل16 عضوا بينهم وزراء في حكومة الدبيبة.
وفق القرار تعمل اللجنة على تحديد أوجه الإنفاق العام للدولة وأبواب الصرف وفقا للتوزيع العادل وتتابع الإيرادات العامة للدولة وسلامة الإنفاق الحكومي. بعد سجال الإيرادات النفطية.. الرئاسي يبحث تشكيل لجنة مالية عليا لتنظيم الإنفاق وتعزيز الشفافية
وعقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اجتماعاً موسعاً ضم عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وذلك لمناقشة مشروع المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية وما يتطلبه ذلك من تشكيل لجنة مالية عليا تشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحضى بقبول الليبيين كافة.