حكومة الدبيبة ترضح لمطالب بلديات جبل نفوسة

قال عميد بلدية يفرن حسين كافو لـ أبعاد، إن حكومة الدبيبة ألغت قرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي بدمج مديريات جبل نفوسة وقررت تشكيل لجنة لدراسة القرار وتعديله.
وكان عمداء وأعيان بلديات جبل نفوسة أعلنوا وقف تعاملهم مع حكومة الدبيبة حتى تحقيق مطالبهم مؤكدين أن قرار وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي بدمج مديريات الأمن يشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي بمدن الجبل.
أعلن وزير الداخلية بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، مؤكدا أن هذه العملية جاءت عقب تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر لتنظيم هذه المديريات وخلصت إلى تنظيم جديد لها.
وتحدث الطرابلسي في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي عن خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن بالمناطق والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن، مردفا أن «مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات هي: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها غريان، وغرب الجبل ومقرها نالوت، ووسط الجبل ومقرها الرياينة، إضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية».
وأفاد الطرابلسي بتقديم كامل الدعم للمديريات أسوة بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور»، لافتا إلى أن «مسألة الأمن مرتبطة ببعضها ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية».
وأشار الطرابلسي إلى أن قرار ضم مديريات أمن الجبل الغربي وتنظيمها بين المناطق والمدن نهائي ولا رجعة فيه وهو يخدم كل مدن ومناطق ليبيا جميعها.
وكان وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” قد أصدر قرارا بضم 11 مديرية ودمجها في 3 مع تغيير مسمياتها إلى “الشرقية والغربية والوسطى” وهي بلديات “الأصابعة والقلعة ووازن والقواليش والمشاسية وباطن الجبل وكاباو والرحيبات وجادو والرجبان” وقد عُمّم القرار على المديريات للتنفيذ.

وكان عمداء بلديات الجبل الغربي نفوسة قد عبروا عن رفضهم لقرار وزير الداخلية القاضي بدمج مديريات الأمن بالمنطقة وتغيير تسميتها.
وقال العمداء في مذكرة موجهة للدبيبة إن قرار الدمج بجعلها 3 مديريات وتغيير تسميتها، سيترتب عنه حساسيات وانقسامات و”يوقظ النعرات القبلية بين المدن والمناطق”.
وأضاف العمداء أن ضم المديريات سيخلق نوعا من التوترات ويسبب في تصدع الاستقرار النسبي والسلم الاجتماعي، مشيرين إلى تجاهل القرار للتركيبة الجغرافية والاجتماعية، وفق المذكرة.
كما طالب العمداء الدبيبة بإلغاء القرار المزمع تعميمه، معتبرين ذلك محاولة للعبث بالتوازنات داخل الجبل، ومؤكدين في الوقت ذاته رفضهم لتلك التقسيمات، لما فيها من توجهات تعارض رغبة الأهالي في المنطقة.