قالت دار الإفتاء بطرابلس إنه لا يجوز للحكومة أخذ شيء من أراضي المواطنين أثناء فتح المسارات في الطرق إلا بعد تعويض مالكها ولا يجوز إجباره على بيعها إلا لمصلحة ملحة.
وأفادت دار الإفتاء بأنه في حال قامت الدولة بأخذ أملاك مواطنين دون تعويضهم أو بثمن أقل فذلك يعتبر تعديا وغصبا.
وأوضحت دار الإفتاء أنه على القائمين على فتح المسارات التوقف حتى يتحققوا من أن أصحاب الأملاك قبضوا تعويضاتهم بسعر الوقت لأن ذلك يعتبر ظلما.
مناقشة حول هذا post