قال رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد إنه في حال استمرت حكومة عبدالحميد الدبيبة في صرف الأموال سيرفعون الراية الحمراء ويمنعون تدفق النفط والغاز ويوقفون تصديرهما باللجوء للقضاء لحين استكمال الترتيبات المالية من قبل مجلس النواب ومؤسسة النفط.
وأفاد حماد أنهم سيجأون للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة إداريا من قبل القضاء البالغة أكثر من 130 مليار دينار من الإيرادات النفطية.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
وأشار حماد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة مكنت حكومة عبدالحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.
وكانت محكمة استئناف بنغازي قد رفضت طعن المؤسسة الوطنية للنفط ضد قرار للحكومة المكلفة من مجلس النواب بحجز الإيرادات النفطية وأيدت إجراءاته بالحجز على حسابات المؤسسة، والصادر بتاريخ 25 يناير الماضي وفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري الذي يمكن الحكومة من وضع يدها على الإيرادات النفطية لعام 2022 المقدرة بـ130 مليار دينار،
مناقشة حول هذا post