البعثة الأممية ولجنة 6+6 ..من يقود سفينة الانتخابات إلى مرفأ الرسو السياسي؟

أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني – بما في ذلك النساء والشباب – والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة.
وقالت البعثة في بيان لها إنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين.
ودعت جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أمانا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023.
وحثت البعثة جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.
وتماشيا مع ولايتها، جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأكيد التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.
ويرى مراقبون أن إخفاق لجنة 6+6 قد يدعو المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإعادة طرح اللجنة رفيعة المستوى، وأضاف أن أعضاء الفريق رفيع المستوى لن يتم اختيارهم من طرف البعثة الأممية، وأن كل القضايا السياسية سيتم تناولها خلال المشاورات بين مختلف شرائح المجتمع عن طريق الحوار في اللجنة رفيعة المستوى من خلال حث الأطراف السياسية على تضمينها في الحوار.
وأفاد المبعوث الأممي بأن آلية الفريق ليست متحجرة وسيعمل بطريقة مرنة وديناميكية وبآلية مصممة لتعمل الأطراف الرئيسة بشكل بناء لضمان انتخابات آمنة وعادلة وسلمية هذا العام لتلبية طموحات الشعب الليبي.
المجلس الرئاسي، ثمن النتائج التي توصلت إليها لجنة 6+6 ودعا إلى إعداد القوانين الانتخابية والمرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق، لما تبقى من المرحلة التمهيدية إلى الاستمرار في معالجة النقاط الخلافية بهدف الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام
وكان رئيس لجنة الستة بمجلس الدولة عمر أبوليفة، أفاد بأنه كان لجهود الأشقاء المغاربة دور في الوصول لتوافقات بشأن القوانين الانتخابية وحلحلة كل الخلافات، مؤكدا التوقيع على كل ما أنجزوه دون تدخل من أي طرف محلي أو دولي.
وأضاف أبوليفة خلال البيان الختامي لاجتماعات لجنة 6+6 في أبوزنيقة، أن القوانين الانتخابية الصادرة لا تمنع أحدا من المشاركة في العملية الانتخابية وليس بها إقصاء كما سمحت للأحزاب بالمشاركة بدور أساسي.
وأفاد أبوليفة بأن الاتفاق سمح بمشاركة واسعة للمرأة، وأسهم في تمثيل كل المناطق المهمشة في المجلس التشريعي بغرفتيه، وأنه لم يبق إلا أن يُصدر البرلمان هذه التوافقات كما هي وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر.
من جانبه، نفى رئيس لجنة مجلس النواب جلال الشويهدي تعرضهم لأي ضغوطات من المملكة المغربية أو دول أخرى، فيما توصلوا إليه من توافقات حول القوانين.
وكان لافتاً غياب رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة ، عقيلة صالح وخالد المشري، عن الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة المشتركة (6+6)، التي استمرت لأكثر من أسبوعين.
من ناحيته، شكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأطراف الليبية على تغليب المصلحة العليا، لافتا إلى أن حضور المشري وعقيلة سهل الكثير بالدفع في النقاشات والوصول لتوافقات
وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية كانت حريصة لإفساح المجال أمام الإخوة الليبيين للحوار بعيدا عن أي تشويش، مشيرا إلى أن الحوار توصل لتفاهمات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهي محطة مهمة كونها انبثقت عن مجلسين مخولين وفق مهامهما.
وفي أول رد فعل، تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بجزيل الشكر للمملكة المغربية ملك وحكومة وشعبا على استضافتها لقاءات لجنة 6+ 6 شاكرا أعضاء اللجنة على الجهد المبذول للوصول لتوافقات هامة.
وأضاف المشري أنه على الرغم من أن التعديل الـ 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما إلا أنهم يأملون زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة.
في السياق، رحب الحزب الديمقراطي بالتوافق وإجماع أعضاء لجنة 6+6 الذي صدرت عنه القوانين الانتخابية والتي تعد نهائية وملزمة وفقا للتعديل الدستوري الـ 13
وأشاد الحزب الديمقراطي بإقرار حق الأحزاب في المشاركة السياسية من خلال النص على أن يكون لها 60% من مقاعد مجلس النواب.
وأضاف الحزب الديمقراطي، أن إنجاز هذه القوانين سيكشف مدى جدية كل الأطراف المحلية والخارجية في دعم الاستحقاق.