قصف الزاوية ..تركيا تنفي المشاركة في العمليات العسكرية

نفى السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز” صحة الأنباء المترددة عن مشاركة تركية مفترضة في
العمليات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الزاوية غربي البلاد.
وأكد “يلماز” خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي” عبدالله اللافي” عمق العلاقات بين تركيا وليبيا، مثمنا جهود المجلس في المحافظة على وحدة المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية بخطى ثابتة، وبأسس علمية ثابتة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خال المشري أكد أن إدارة الطيران المسير لا علاقة لها بتركيا وأنه يدار بشكل مباشر من قبل وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة وأنه يسوق الأمر للزج بالحليف التركي في الصراع الداخلي، رافضا أي إشارة من أي طرف تمس بحياد الحليف التركي.
وأضاف المشري في بيان له أن القصف الذي تعرضت له بعض مناطق الزاوية بالطيران المسير تم دون علم المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان العامة والمنطقة العسكرية الغربية، مطالبا المجلس الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من الدبيبة الذي يستغل الطيران المسير لإرهاب خصومه السياسيين.
في السياق، وزارة الدفاع التي يترأسها الدبيبة قالت إن ضرباتها الجوية استهدفت أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي، مؤكدة أنها كانت ناجحة وحققت أهدافها المرجوة.
وأوضحت الوزارة، في بيان إبان بدء العمليات العسكرية، أنها تقوم بمهمتها بمتابعة مباشرة من الدبيبة، داعية المواطنين إلى التعاون مع القوات العسكرية في هذه العمليات التي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.
بدورها، هيئة رئاسة مجلس النواب كانت أول من شكك في نية حكومة الدبيبة، وما أعلنته عن مساعيها للقضاء على الجريمة، فقد أصدرت بيانا استنكرت فيه الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة على منزل النائب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة.
البيان حذر من أن هذه الأفعال تشكل خطرا على حياة المواطنين، وتزيد من حالة الفوضى وإفشال المساعي التي تُبذل لاستتباب الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، داعيا الجميع إلى التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
من جهتها، الحكومة الليبية أدانت الواقعة، مبينة أن التصرفات غير المدروسة، والإفراط في استعمال القوة من شأنه إشعال فتيل الحرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وإفشال مساعي المصالحة الوطنية الشاملة، وتأجيج الفرقة بينهم.
ودعت الحكومة الليبية، في بيان، النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر والضرر والهلاك.