الاقتصاد الليبي .. تضخم الجهاز الإداري وتكدس العمالة

قال المشرف على فريق المشاورات بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن الاقتصاد الليبي يعاني من تضخم الجهاز الإداري وتكدس العمالة.
وأفاد عيسى بأن عدد الموظفين في القطاع العام بلغ 2.2 مليون وهو رقم كبير مقارنة بعدد السكان.
وأضاف المشرف على فريق المشاورات بمصرف ليبيا المركزي أن الاقتصاد الليبي منكشف على العالم الخارجي بنسبة تفوق 90% ما يجعله عرضة للصدمات الحادثة في أسواق النفط العالمية.
وكان الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بالمصرف المركزي محمد أبوسنينة، قال لـ العربي الجديد، إن ارتفاع مصروفات النقد الأجنبي للحكومة والجهات التابعة لها يشكل تشوها إضافيا في اقتصاد البلاد.
من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي محمد عبيد أن الحكومة تتوسع في مصروفات النقد الأجنبي مع تراجع الاحتياطيات، ما يتسبب في ضغوط جديدة على سعر صرف الدينار، وعدم قدرة المصرف المركزي على المدى القصير على رفع القوة الشرائية للدينار الليبي، مع عجوزات مالية تلاحق الدولة في التوسع في الإنفاق العام.
ويرى أستاذ الاقتصاد عطية الفيتوري أن التدفقات المالية في ليبيا، سواء في الإيرادات أو المصروفات، تتأخر ولا تُدفع في وقتها، ما يجعل التقارير الشهرية أو ربع السنوية لا تظهر الوضع الحقيقي في ميزان المدفوعات ولا في الميزانية العامة، وفقا للعربي الجديد.