كلف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في بلاغ لرئاسة وأعضاء مجلس النواب نائبه علي القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
بدوره، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق تكليف المجلس لوزير المالية بالحكومة الليبية أسامة حماد بمهام رئيس الحكومة الليبية، وذلك في جلسة مغلقة دون معرفة عدد الحضور.
وفي أول رد فعل، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن مجلس النواب أصدر قرارا بإيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا بطريقة أقل مايقال عنها إنها مريبة.
ودعا المشري في تغريدة على تويتر، مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق معا على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة وإنهاء المراحل الانتقالية.
وحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مجلس النواب على الكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.
وكان عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قال لأبعاد، إن بعض النواب يسعون لتصفية حساباتهم الشخصية من رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا.
وأضاف العرفي لأبعاد، أن النواب يسعون لتكليف وزير المالية أسامة حماد بديلا عن باشاغا للاستفادة من الأموال الموجودة بالخزينة العامة وصرفها بطرق غير قانونية.
وأفاد العرفي لأبعاد، بأن باشاغا رفض في وقت سابق صرف 3 مليارات دينار مخصصة للتنمية بشكل غير قانوني، بشكل يخدم مصالحهم الشخصية.
من ناحيته، قال عضو مجلس النواب عبدالسلام شوها لـ أبعاد، إن جدول أعمال جلسة اليوم تمت صياغته صباحا بشكل عاجل.
وأضاف شوها لـ أبعاد، أن اتخاذ قرار الإيقاف تم بشكل عاجل وتكليف أسامة حماد جاء بتقديم مقترح من 10 نواب ولم تُقترح شخصية غيره.
مناقشة حول هذا post