بعد كشف النائب العام عن وجود شواهد وأدلة على وجود آلاف القيود المزورة الموجودة في منظومة السجل المدني، بما يتجاوز 98 ألف رقم وطني مزور، لا تزال أصوات كثيرة تتعالى مطالبة بحسم هذا الملف، والكشف عن ملابسات التزوير، والمسؤولين عنه، ووضع حلول جذرية.
الأمن القومي سيكون في خطر
عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة قال لـ أبعاد، إنه وفي حال لم تحل تحقيقات مكتب النائب العام ملف التزوير الحاصل في السجل المدني؛ فإن الأمن القومي للبلاد سيكون في خطر، حسب تعبيره.
وطالب أوحيدة في حديثه بنقل تبعية مصلحة السجل المدني إلى إدارة الأمن القومي؛ بسبب التلاعب الكبير الذي يحصل في المصلحة، خاصة بعد عام 2011 إبان الثورة الليبية.
“هناك من استغل الفوضى”
وعلق عضو مجلس النواب ولجنة 6+6 عز الدين قويرب على واقعة التزوير، بأنهم طالبوا النائب العام الصديق الصور بمعالجة ملف السجل المدني بعد أن تبيّن وجود خلل بالمنظومة.
وأضاف قويرب لـ أبعاد: “هناك من استغل الفوضى التي حصلت في الدولة وقام بتزوير السجل المدني إضافةً إلى أن هناك العديد من الجهات تضغط منذ سنوات لحصولها على الرقم الوطني واليوم وجدت الفرصة”.
غياب الدولة سبب في ما حدث
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن أغلب المزورين هم عبارة عن مجموعات منخرطة في الأجهزة الأمنية المنتشرة في البلاد، ممن استعان بهم الليبيون في حروبهم ضد بعضهم البعض.
ويقول بن شرادة لـ أبعاد، إن غياب الدولة منذ سنة 2011 كان سببا رئيسا وراء عملية تزوير الأرقام الوطنية والسجل المدني، مطالبا السلطة التنفيذية والنائب العام التحرك بشكل عاجل.
مناقشة حول هذا post