لا يزال قرار مصرف ليبيا المركزي يلقي بأصدائه في الوسط الاقتصادي والمصرفي الليبي، بعد أن قرر المحافظ الصديق الكبير تكليف مجلس إدارة لمصرف السراي بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، مع تعليق أعمال مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العمومية.
وفي تعليقه على القرار، قال رجل الأعمال والمساهم بمصرف السراي حسني بي لـ أبعاد، إن قرار مصرف ليبيا المركزي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المصرف قرار “غير عادل” ولكنه صادر عن سلطة سيادية نقدية ونحن نحترم القانون، حسب تعبيره.
وأوضح حسني بي أن لجنة الإدارة المؤقتة التي شكلها المركزي يتركز تكليفها بالدرجة الأولى على مراجعة هيكلة رأس المال، على الرغم من أن هذا ليس من اختصاصات السلطات النقدية، بل من اختصاصات سوق الأوراق المالية والجمعية العمومية ووزارة الاقتصاد والمحاكم التجارية.
وذكر أنه يحق لمجلس إدارة مصرف السراي اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار بعد دخوله حيّز التنفيذ، مؤكدا أن كلمة القضاء هي الفيصل، كما يحق للمساهمين المطالبة بالتعويض عن أي أضرار تلحق بمصالحهم جراء هذا القرار.
واختتم رجل الأعمال الليبي حديثه لـ أبعاد قائلا: “حسب تحليلي لا يمكن أن يتخذ المحافظ قرارا وإجراء من هذا النوع إلا إذا ما كان مبنيا على معلومات ناقصة أو مضللة لا تمثل الحقيقة” حسب تعبيره.
مناقشة حول هذا post