مصلحة التسجيل العقاري ..تفعيل جزئي

قال عضو مجلس النواب عزالدين قويرب، إن مصلحة السجل العقاري مقفلة بقرار من السلطة التشريعية عام 2011 تقديرا للمصلحة العامة والخاصة، وأي عملية تلاعب تتم بناء على تجاوز حكومي يتحمل المسؤولية عنها مدير المصلحة وموظفوها.
بدوره، قال رئيس قسم الإعلام بمصلحة التسجيل العقاري عبدالله أمبية لـ أبعاد، إن المصلحة باشرت العمل في التفعيل الجزئي لعمل المصلحة وفق قرار التفعيل.
وأفاد أمبية لـ أبعاد بأن قرار التفعيل يقتصر على تسجيل صحائف الدعوى والأحكام القضائية النهائية وتسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وحق الإرث الشرعي للورثة، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأشار أمبية لـ أبعاد إلى قرار التفعيل يشمل منح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية ومنح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات وقبول عقود شطب الرهن ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة.
وعادت قضية السجل العقاري إلى الواجهة بعد أن نشرت صحيفة صدى الاقتصادية نسخة من قرار أصدره عبد الحميد الدبيبة ينص على منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا.
قرار التفعيل سبقته خطوة أولى من خطة الدبيبة لوضع يده على المصلحة، بعد قراره إقالة رئيس مصلحة السجل العقاري فرج المحمودي، وتكليف رضوان السني رئيسا للمصلحة، وذلك في سبتمبر من العام الماضي.
وتقضي المادة الأولى من القرار الذي يحمل الرقم (578) لسنة 2022 بقبول وتسجيل صحائف الدعوى والأحكام القضائية النهائية، وتسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية، ومنح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.
كما ينص القرار على منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع، وقبول عقود شطب الرهن ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة، وتسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.