استياء منظمات من قرار بشأن عدم إنشاء آلية جديدة بدلا عن لجنة تقصي الحقائق في ليبيا

عبرت منظمات محلية ودولية عن استيائها من قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن عدم إنشاء آلية جديدة بدلا عن لجنة تقصي الحقائق في ليبيا.
وقالت المنظمات الحقوقية إنه ينبغي على مجلس حقوق الإنسان إنشاء آلية تحقيق دولية ومستقلة لضمان الإجراءات وعمليات الرصد والإبلاغ.
وأفادت المنظمات الحقوقية بأن قرار مجلس الأمن بشأن تقديم مساعدات تقنية وبناء القدرات يأتي مع تصاعد حملات القمع ضد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى ضرورة وضع آلية تدقيق فعالة لضمان تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات إلى أفراد مشتبه بضلوعهم في تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وكان تقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا أكد رفض حكومة الدبيبة والوزارات التابعة لها طلبها زيارة السجون وأماكن الحرمان من الحرية.
وذكرت بعثة التقصي الحقائق في تقريرها أنها تمكنت من توثيق اختطاف 3 رجال واعتقالهم التعسفي في سجن قرنادة الخاضع لسيطرة قيادة خليفة حفتر.
واستطردت البعثة قائلة: “حكومة الدبيبة رفضت منحنا إذن الخروج من طرابلس نحو الجنوب وبالتزامن رفضت قيادة خليفة حفتر منحنا إذنا بزيارة مدينة سبها”.
وكشف التقرير عن قيام المجموعات المسلحة الموالية للحكومة في طرابلس وقيادة خليفة حفتر باعتقال أشخاص بسبب آرائهم السياسية أو انتقادهم الدولة والمسلحين.
وأضاف التقرير أن الجماعات المسلحة الحكومية كجهاز الردع والأمن الداخلي وجهاز دعم الاستقرار وقيادة خليفة حفتر شاركوا مرارا وتكرارا في الانتهاكات والتجاوزات، وهو ما يشكل مصدر قلق.