يتواصل السجال بين وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة والمؤسسة الوطنية للنفط حول نشاطات الأخيرة والعقود التي تبرمها، وما إذا كان لها علاقات مشبوهة بالإمارات أو لا، وآخرها قضية التعاقد مع إحدى الشركات لتأهيل حقل الظهرة النفطي.
ففي الوقت الذي كشف فيه وزير النفط والغاز محمد عون عن تقدمه بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية حول تفاوض مؤسسة النفط بشكل مخالف مع شركة إماراتية لتأهيل حقلي الظهرة والباهي، بادر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بالنفي، واعتبار هذه الاتهامات “تهما كيدية”.
لتصدر وزارة النفط بيانا جديدا، تقول فيه إنها مراسلاتها مع شركة الواحة النفطية المشغلة لحقل الظهرة لم يُذكر فيها أن شركة الإسناد، المتعاقد معها بالتكليف المباشر، شركة ليبية.
وذكر البيان أن كل الاجتماعات التشاورية التي عُقدت مع الشركة كانت في دولة الإمارات، وهو ما جعلهم يعتقدون أن الشركة إماراتية، لاسيما مع وجود شركة في الإمارات بذات الاسم.
وأوضح البيان أنه كان يجب استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية، وألا يتم فتح المجال للتكليف المباشر للمقاولين والشركات المنفذة، ما يعرض القطاع إلى الابتعاد عن مبدأ الشفافية والإفصاح.
وردا على بيان مؤسسة النفط الذي استنكر صمت الوزارة عن بقاء حقل الظهرة مدمرا، أكد البيان أن شركة الواحة باشرت فعليا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لتأهيل الحقل، على الرغم من شح الميزانيات والظروف الأمنية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة منذ توليها مهامها وجهت العديد من المراسلات للمؤسسة الوطنية للنفط، لطلب البدء في عمليات الاستكشاف والتطوير والصيانة للحقول الليبية، دون أن تجد استجابة.
وشددت وزارة النفط على أن تمسكها بصحة الإجراء لا يترك أي مجال للنقد أو التشكيك أو التخوين، كما أن الشفافية والإفصاح في عرض العطاءات للمشاريع يتيح الفرص لكل الشركات الليبية والعالمية، وهو المتعارف عليه في قطاع النفط والغاز الليبي منذ تأسيسه، بحسب البيان.
مناقشة حول هذا post