ما السر وراء إيقاف مبادرة الإقراض الشبابي؟

بعد أن أصدر قراره القاضي بإلغاء تخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية والآثار المترتبة عليه، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والشارع الليبي موجة انتقادات واسعة لعبد الحميد الدبيبة، الذي تعهد أمام الليبيين في ذكرى فبراير بتوزيع الأراضي والمساكن والقروض المالية.

انتقادات لاذعة دفعت الدبيبة إلى محاولة التبرير عبر حساباته الرسمية، ليقول إن مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى البالغة 25 ألف قرض سارية تماما، والقيم المالية المخصصة لها مؤمنة، مضيفا: “فلا تستمعوا إلى الشائعات؛ أما القرار المنتشر فهو إجراء تنظيمي داخلي لا علاقة له بسير الملف”.

وتابع: “القرار المنشور لا علاقة له بالمرحلة الأولى، ومصرف الادخار يوجد في حساباته ما يغطي المرحلة الأولى، والإجراء المنتشر متعلق بالمرحلة الثانية التي لم تُعلن بعد”.

أبعاد أول من نشر الخبر

تبرير الدبيبة يُعد تأكيدا لما نشرته أبعاد في وقت سابق، نقلا عن مصدر من مصرف الادخار أفاد أن مبادرة الإقراض تستهدف المرحلة الأولى فقط، والتي سيمولها المصرف من خزينته المقدرة بـ 500 مليون دينار.

المصدر كشف لـ أبعاد أيضا عن إلغاء قرار تمويل القروض الصادر حديثا عن الدبيبة، ما يعني أن مبادرة القروض ستستهدف المرحلة الأولى فقط، ولن يكون هناك تمويل مالي لدفعات أخرى من الحكومة.

هل السجل العقاري هو الهدف؟

القرار فتح الباب أمام تساؤلات عديدة، من بينها: هل ما كان يسعى إليه الدبيبة من خلال مبادرة الإقراض الشبابي هو الضغط لفتح السجل العقاري المغلق منذ عام 2011، لتنتهي هذه الورقة، بعد أن تمكن من فتحه بشكل جزئي؟ هذا ما يذهب إليه عدد من المهتمين بالشأن الليبي، محذرين من حدوث “ما لا تُحمد عقباه” في حال تمكن الدبيبة من وضع يده على خزانة العقارات الليبية.