أين تذهب أموال المصرف المركزي؟

لا تزال تقارير مصرف ليبيا المركزي يشوبها شيء من الغموض حيال مبالغ ليست بالهيّنة، وهو ما يقابله المواطن الليبي بالرفض، لاسيما وأن الشفافية في المصروفات باتت مطلبا موحدا لليبيين.

فقد أثار تقرير المصرف المركزي عن الربع الأول للعام الحالي موجة انتقادات واسعة طالت محافظه الصديق الكبير، بعد أن كشف التقرير عن صرف قرابة نصف مليار من النقد الأجنبي منذ مطلع العام، ذهبت منها 7.728 مليار دولار إلى جهات أخرى، والتزامات جهات عامة، دون مزيد من التفاصيل.

“تقارير مضللة”

أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد ذكر أن مصرف ليبيا المركزي “لا يزال يصر على عناده ويستمر في تضليله للرأي العام من خلال تقاريره الشهرية”.

واستشهد الجديد على كلامه بوصف التقرير للنقد الأجنبي المستخدم في سداد الالتزامات بأنها “التزامات قائمة” بقوله: “هذه الالتزامات إما أنكم قد سددتموها باستخدام النقد الأجنبي وبذلك لم يعد اسمها التزامات قائمة، أو أنكم لم تسددوها وما زالت قائمة وعليه فأنتم لم تستخدموا النقد الأجنبي لسدادها!”.

على الهامش.. أرقام مخيفة

على هامش الانتقادات التي وجهت إلى التقرير، سلّط الخبير الاقتصادي يوسف مسعود الضوء على أرقام “مخيفة” حول مرتبات موظفي القطاع العام، مشيرا إلى أن 61% من المرتبات تذهب إلى وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية فحسب، وفقا للتقرير.

ويقول مسعود إن وزارة المالية تنفق أكثر من 6 مليارات دينار لباب المرتبات وما في حكمها عن الربع الأول من العام فحسب، فيما أنفقت وزارة الشؤون الاجتماعية ملياري دينار على الباب الأول، وقرابة 4 مليارات على الأبواب الثلاثة الأولى.

وأضاف أن بقية القطاعات الأخرى تتقاضى ما نسبته 39% من إجمالي الإنفاق، أي نحو 5 مليارات، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول تماما، لاسيما وأن الوزارتين لا تسهمان بإحداث أي قيمة مضافة للاقتصاد الليبي، سوى العبث بالمال العام، وفق قوله.