ليبيا ..انتهاكات جسيمة وعدالة غائبة

أكدت منظمة رصد الجرائم الليبية في تقريرها السنوي لعام 2022، تسجيل 561 انتهاكا تتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم ضد المدنيين.
وتشمل الانتهاكات بحسب تقريرها، بعنوان “عام آخر من تغييب العدالة في ليبيا”، 231 انتهاكا ضد المهاجرين في البحر أو على الأراضي الليبية، و62 حالة اختطاف واحتجاز غير قانوني واحتجاز تعسفي لناشطين ليبيين وصحفيين، و42 ضحية قتلوا خارج نطاق القانون إما تحت التعذيب أو بأسلوب الإعدام أو بأساليب أخرى.
كما سلط التقرير الضوء على سوء المعاملة والاعتداءات التي طالت 40 متظاهرا سلميا، بالإضافة لجرائم حرب أدت لمقتل 34 مدنيا بسبب الألغام الأرضية أو الهجمات العشوائية، واكتشاف 91 جثة في مقابر جماعية خلال العام.
وعن الانتقال الديمقراطي، أكدت المنظمة أن ذلك يتطلب تخطيطا إستراتيجيا وحوكمة فعالة ورشيدة للتعامل مع آثار الحرب في ليبيا، ولمعالجة التحديات السياسية والعسكرية الناجمة عن تفشي الأسلحة وسيطرة الميليشيات وانقسام المؤسسات الحكومية.
وأضافت منظمة رصد الجرائم أن استهداف الحكومة للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وكافة مكونات الفضاء المدني الذين يوثقون ويبلغون عن الانتهاكات والجرائم يشكل عائقا خطيرا أمام إنشاء دولة ليبية تقوم على العدل ومبدأ سيادة القانون.
ومن خلال تقريرها السنوي لعام 2022 وجهت المنظمة توصياتها بهدف معالجة انتشار الجرائم التي ترتكبها الجماعات المسلحة والجهات الأمنية التابعة لها، داعية إلى فتح تحقيقات شفافة وعادلة فورا في جميع الجرائم المزعومة الموثقة.
وطالبت منظمة رصد الجرائم بالكشف عن مكان ووضع جميع الضحايا الذين تم اختطافهم بالقوة أو إخفاؤهم قسرا وبالإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيا، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية العادلة والمنصفة التي تحافظ على خصوصية وكرامة المدنيين.