حقل البوري..مزاعم سعيد وتأكيد “المِلكية الليبية”

قال وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون لـ أبعاد، إن محكمة العدل الدولية حكمت لصالح الدولة الليبية وحقل البوري خالص الملكية لليبيا وهو بعيد عن الحدود البحرية مع تونس.
وطالب عون السلطات العليا بضرورة الرد على هذه التصريحات، لافتا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أخطأ، ويبدو أنه هناك خلطا في المسألة ويقصد الجرف القاري.
وأشار وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة إلى أن الجرف القاري كان بشراكة بين ليبيا وتونس، وبمقتضى اتفاقية أنشئت شركة مشتركة للنفط “جوينت أويل” عام 1988 لتقاسم الثروات النفطية والغازية بين البلدين وهذه الشركة لم تباشر العمل.
من جانبه، قال مصدر بالإدارة القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط لـ أبعاد، إن حقل البوري لم يكن من ضمن المناطق المتنازع عليها بين ليبيا وتونس والحقل يقع داخل منطقة ليبية خالصة.
وأضاف المصدر أن النزاع الليبي التونسي كان على منطقة تسمى 7 نوفمبر وتم الحكم لصالح ليبيا، لكن النظام السابق تراجع عن الحكم وأنشأ شركة ليبية تونسية للتنقيب عن النفط في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن الشركة الليبية التونسية لاتزال قائمة ومقرها جربة وتحمل اسم “جوين تويل” رغم عدم وجود اكتشافات كبيرة في تلك المنطقة التي كان متنازعا عليها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن بلاده لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمن احتياجاتهما وأكثر، مشيرا إلى أنه كانت هناك نية لتقاسم الحقل مع ليبيا، وذلك خلال زيارته الخميس مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
ويقع حقل البوري في البحر المتوسط على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 32 ألف برميل نفط يوميا، وتديره شركة مليته للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة إيني الإيطالية، واكتُشف العام 1976، وبدأ إنتاجه العام 1988.