عقب مطالبة إدارة الشؤون الخارجية بحكومة الدبيبة وزاراتها وهيئاتها بعدم التعامل مع كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي لم تؤسس وفق القانون رقم 19 لسنة 2001، توالت ردود فعل من منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوقها ووضع حد لتجاوزات حكومة الدبيبة في رسالة مفادها أن المجتمع المدني شريان المواطن وصوته النابض.
حكومة الدبيبة وحجب صوت المجتمع المدني
قال مسؤول قسم التوثيق بمنظمة رصد الجرائم في ليبيا أحمد مصطفى لـ أبعاد، إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الدبيبة هدفها زيادة التضييق وحجب صوت المجتمع المدني وقمع الحق في الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وأضاف مصطفى أن هذه الإجراءات تزيد من حدة مخاطر العمل المدني وتهدد سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان، مردفا أن الرأي القانوني الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يحتاج إعادة نظر ومراجعة.
وأشار مسؤول قسم التوثيق بمنظمة رصد الجرائم الليبية إلى أن الإعلان الدستوري يضمن حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي وحرية تكوين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
قرار الحكومة ..مسمار في نعش الحرية
بدوره، أكد مدير قسم البحث والتدريب بمنظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا محمد الميسري لـ أبعاد، أن القرار الذي اتخذته الحكومة يضع مسمارا آخر في نعش حرية الرأي والتعبير في ليبيا.
وأضاف الميسري أن ما حدث انتهاك صارخ لالتزامات ليبيا الدولية، وكذلك مبادئ الحريات المذكورة في الإعلان الدستوري، مؤكدا وجوب إلغاء القرار فورا وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير في ليبيا.
وشدد المسيري على ضرورة الإفراج عن كل شخص محتجز بسبب التعبير عن الرأي أو بسبب عمله في جمعيات المجتمع المدني فورا دون شروط.
منظمات المجتمع المدني تضطلع بدور الحكومة
من جانبه، معهد خليفة إهلر للأبحاث قال إن جميع الإجراءات والانتهاكات التي تمارسها حكومة الدبيبة على مؤسسات المجتمع المدني والناشطين ليس لها علاقة بشرعية هذه المؤسسات من عدمها.
وأضاف أن حقيقة هذه الإجراءات هي منع الليبيين من التعبير عن مشاكلهم والمطالبة بحقوقهم أو المساهمة في حل هذه المشاكل التي ترفض الحكومة حلحلتها، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني والتي يتم التضييق عليها اليوم هي من تقوم بعمل الحكومة منذ سنوات لسد غياب الحكومة.
وأشار إلى أن حكومة الدبيبة تحصلت على حجة قانونية لشرعنة الانتهاكات
حكومة الدبيبة تتجاوز انتهاكات سيادة القانون
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، إن كتاب حكومة الدبيبة بشأن عدم التعامل مع منظمات المجتمع المدني لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به.
وأضاف حمزة لـ أبعاد، أن حكومة الدبيبة تتعامل بانتقائية مع القضايا المتعلقة بالالتزام بصحيح القانون، وتجاوزت طيلة الفترة الماضية كل انتهاكات سيادة القانون والخروج عن الإطار الدستوري، وفق تعبيره.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن الفتوى التي استندت إليها حكومة الدبيبة بشأن التعامل مع منظمات المجتمع المدني ليست حكم محكمة، وفق قوله.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قالت في كتاب موجه إلى المجلس الأعلى للقضاء إن الفتوى الصادرة عن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء تمثل عقبة وفرض قيود على الحرية والاستقلالية وتشكل مضايقة وترهيبا ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وتتعارض بشكل واضح مع الضمانات التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لافتة إلى أن الفتوى تشكل طعنا صارخا في نزاهة القضاء الليبي، وأنها صممت لمنع المنظمات من القيام بأنشطتها بشكل مستقل.
مناقشة حول هذا post