صندوق النقد الدولي.. توصيات بتنويع مصادر الدخل وتطوير إجراءات الشفافية المالية

دعا صندوق النقد الدولي مصرف ليبيا المركزي إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.
وشدد صندوق النقد الدولي في توصياته لمصرف ليبيا المركزي على ضرورة تطوير إجراءاته وأنظمته ومنصات معلوماته، للحد من المخاطر المصرفية وإجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الأموال.
وأضاف صندوق النقد الدولي انقسام المصرف المركزي يُعقد الواقع النقدي في البلاد، بحسب توصياته.
وكان موقع صندوق النقد الدولي قال إن فريقا من خبرائه يجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.
وأشار الموقع في منشور له السبت الماضي، إلى أن المشاورات ستستمر طوال الأسبوع مع المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة بعد أن توقفت منذ عام 2013.
وتتركز المشاورات التي تعقد في العاصمة التونسية على المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي التي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
وفيما سبق حذر البنك الدولي من مواجهة ليبيا لتحديات اقتصادية هائلة، في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة مع التحديات الاجتماعية، وتوتر الأوضاع السياسية.
وفي تقرير للمرصد الاقتصادي التابع للبنك الدولي، ذكر أن ليبيا بحاجة عاجلة إلى الاستثمار في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، مبينا أن النمو في القطاعات غير النفطية ظل ضعيفا، ويعوقه الصراع المستمر، وسوء الخدمات.