منظمات المجتمع المدني وحكومة الدبيبة ..صراع البقاء

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، إن كتاب حكومة الدبيبة بشأن عدم التعامل مع منظمات المجتمع المدني لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به.
وأضاف حمزة لـ أبعاد، أن حكومة الدبيبة تتعامل بانتقائية مع القضايا المتعلقة بالالتزام بصحيح القانون، وتجاوزت طيلة الفترة الماضية كل انتهاكات سيادة القانون والخروج عن الإطار الدستوري، وفق تعبيره.
وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن الفتوى التي استندت إليها حكومة الدبيبة بشأن التعامل مع منظمات المجتمع المدني ليست حكم محكمة، وفق قوله.
وطالبت إدارة الشؤون الخارجية بحكومة الدبيبة وزاراتها وهيئاتها بعدم التعامل مع كافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي لم تؤسس وفق القانون رقم 19 لسنة 2001.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قالت في كتاب موجه إلى المجلس الأعلى للقضاء إن الفتوى الصادرة عن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء تمثل عقبة وفرض قيود على الحرية والاستقلالية وتشكل مضايقة وترهيبا ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وتتعارض بشكل واضح مع الضمانات التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لافتة إلى أن الفتوى تشكل طعنا صارخا في نزاهة القضاء الليبي، وأنها صممت لمنع المنظمات من القيام بأنشطتها بشكل مستقل.
وكان رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي فرج الفزاني أكد لـ أبعاد صدور حكم قضائي بعدم قانونية جميع المنظمات التي أنشئت في ليبيا عقب 2011، مشددا على احترام الحكم القضائي الصادر بحق منظمات المجتمع المدني دون الطعن فيه.