النيابة العامة..مجهر على الجرائم المالية

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري ببنغازي وموظفين اثنين لاستيلائهم على مليون و 900 ألف دينار من الدعم الحكومي المخصص للإيفاء ببدل الإيجار لبعض المواطنين.
وتعرض 3 من موظفي المصرف بفرع الظهرة للحبس الاحتياطي في واقعة اختلاس 375 ألف دينار عبر قيام إحدى موظفات قسم الائتمان بفتح 15 حسابا مصرفيا بأسماء مزيفة، وتحويل المبلغ إلى هذه الحسابات؛ ليتأتى لها سحبه نقدا.
فيما كان المسؤولان الآخران هما رئيس قسم الائتمان، ومسؤول المراجعة، حيث تعمد الأول التخلّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة المتهمة، فيما أعرض الثاني عن إعداد تقرير في خصوص الواقعة المجرمة على الرغم من ظهور مخالفة الضوابط المرعية أمامه عند تحويل المبلغ المختلس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة.
في مارس الجاري، قررت النيابة العامة حبس خلية إجرامية مكونة من 26 شخصا سعوا إلى النفاذ لبيانات عدة مصارف تجارية، ما مكنهم من الاستيلاء على 12 مليونا من أموال مصرف شمال أفريقيا، إلى جانب الشروع في الاستيلاء على أموال مصارف أخرى.
كما أمر مكتب النائب العام بحبس رئيس مجلس إدارة المصرف، ونائبه، ومسؤول إدارة التمويل، والقائم على أعمال المراجعة في المصرف، ومساعده، في واقعة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة، ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام، وأمر بمنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم.
ويعود هذا الأمر إلى تورط المذكورين في منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار و225 مليون دينار بالمخالفة لقواعد الائتمان المصرفي، إلى جانب تسييل مبلغ 600 مليون دينار لفائدة شخصين دون وجود ضمانات عينية تضمن الوفاء به.
وفي الـ18 من الشهر المنصرم، أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لإدارة فروع مصرف الصحاري – المنطقة الجنوبية، وذلك بعد تآمره مع بعض قادة العمل في فروع المصرف، على اختلاس مبلغ قدره 30مليونا و500 ألف دينار، كان تحت عهدتهم، فتحصلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة.
وبضبط وإحضار مسؤول الإدارة بمسعى من رجال السلطة العامة التابعين للوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية، باشر المحقق إجراء استجوابه، وسجل اعترافه بارتكاب الواقعة، ثم أمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، واتخذ تدابير ملاحقة بقية الجناة الغائبين، وتتبع وجهة المبالغ المالية المختلسة.