خلال الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي الذي احتضنته مدينة زليتن، تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير عن عديد القضايا المصرفية والاقتصادية، ليكون حديثه مثارَ انتقاد لدى العديد من خبراء وأساتذة الاقتصاد.
ففيما يتعلق بتعديل سعر الصرف، ذكر الكبير أن المصرف المركزي بإمكانه زيادة سعر صرف الدينار ليضاهي العملة الأجنبية، ولكن هذا الأمر سيدفع الدولة الليبية بعد قرابة 5 أشهر إلى الاستدانة من الخارج، مشيرا إلى أن انحصار مصادر الدخل في النفط يقف حائلا دون هذا الأمر.
أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد رد على هذا الطرح بأن أحدًا لم يطلب إجراء تعديل كبير، بل غاية الأمر التخفيض إلى حدود الممكن، وفقا لتوصيات اللجنة الفنية للمصرف المركزي.
وبشأن تنويع مصادر الدخل الليبي، أوضح الجديد، في تدوينة على فيسبوك، أن الأمر ليس مطلوبا لتخفيض سعر الصرف إلى حد معقول، مشيرا إلى أن المحافظ يدين نفسه بهذا التصريح، لاسيما وأنه على رأس أهم مؤسسة في ليبيا لأكثر من 12 عاما دون أن يقدم شيئا في هذا السياق.
ويعود بنا هذا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب المحافظ سابقا علي الحبري في أكتوبر من العام الماضي، حين أعلن أن مجلس إدارة المصرف قرر تخفيض سعر الصرف من 4.48 إلى 4.23 دينار دون أن يجد هذا القرار طريقه إلى التطبيق بسبب معارضة الكبير.
وأشار الحبري آنذاك إلى أن تعديل سعر الصرف سيخفض من إنفاق الحكومة ويرشده، مشددا على ضرورة إنهاء تفرد الصديق الكبير بقرارات المصرف، واحترام مجلس الإدارة.
ويُعد إصرار الصديق الكبير على عدم تغيير سعر الصرف متناقضا مع مواقفه السابقة في منحه الدولار مقابل 1.30 دينار ليبي للمقربين منه في حقبة وُصفت بالأسوأ على الإطلاق للاقتصاد الليبي، بعد انخفاض الدينار مقابل الدولار لمستويات متدنية للغاية!
مناقشة حول هذا post