عاد هذا السؤال إلى الواجهة من جديد بعد المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي من داخل العاصمة طرابلس، والذي بارك فيه اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر، وحث لجنة صياغة القوانين الانتخابية على المضي قدما في عملها لتحقيق الإنجاز المرتقب.
وعلى خلاف ما توقعه البعض، فقد أقر باتيلي بأن مجلسي النواب والدولة هما من يملكان أحقية تأسيس القاعدة التشريعية والقانونية للانتخابات، مؤكدا أنه من غير الممكن أن يتم تجاوزهما، وأن مبادرته فقط لتوسيع التشاور وإيجاد أرضية مشتركة بين الجميع، فما دلالات هذا الخطاب من قبل المندوب الأممي في ليبيا؟
إقرار للمجلسين أم اختلاف دولي؟
عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قال لـ أبعاد، إن المبعوث الأممي أدرك أنه لن يستطيع تجاوز مجلسي النواب والدولة، وعاد إلى اللجنة 6+6 التي سيشكلانها، مضيفا أنه في حال طبقت ذات شروط الترشح لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب على الانتخابات الرئاسية فسيقبل بها البرلمان وتحل كافة الإشكاليات.
فيما يرى النائب عبد السلام نصية أن فكرة باتيلي ومبادرته لم تكتمل وأُجبر على طرحها تحت ضغوط دولية وإقليمية أو أنه اصطدم بعدم وجود توافق دولي وإقليمي كمن سبقه، مشيرا إلى أن الدول الكبرى إذا اتفقت تصرفت خارج المؤسسات، وإذا اختلفت عطلتها، حسب تعبيره.
“الخلل يكمن في الخلاف الخارجي”
يصر عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط على أن السبب الحقيقي وراء فشل الليبيين هو التدخلات الخارجية وباقي الأسباب أسباب فرعية، لافتا إلى عدم وجود أي إرادة حقيقية للمجتمع الدولي الذي يريد إلصاق فشله بالمجلسين.
ويقول قزيط، في حديث لـ أبعاد، إن ذهاب المبعوث الأممي إلى مجلسي النواب والدولة خطوة جيدة، ولكن حتى يثمر هذا التوجه على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطا على أطراف الصراع، مبينا أن المجلسين واجهة للصراع فحسب، وأن جذوره تمتد إلى الداعمين في الخارج.
وذكر عضو مجلس الدولة أنه من الممكن أن تخرج اللجنة المشتركة بوثيقة جيدة، ولكن سيكون من الصعب تنفيذها؛ نتيجة الضغوط الخارجية، مضيفا: “وإذا فشلت اللجنة من الصعب أن ينجح مشروع آخر بسبب عدم وجود إرادة حقيقية”.
ويختلف عضو مجلس الدولة أحمد لنقي مع طرح قزيط، فهو يرى أن نجاح اللجنة المشتركة 6+6 في تحقيق التقارب حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية سيسهل كثيرا الإسراع في إجراء الانتخابات نهاية العام، ويقلل من مخاطر استحواذ باتيلي والدول الأجنبية على المشهد، وفق قوله.
رأي سياسي
رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان يعتبر أن دعوة باتيلي لرئيسي مجلسي النواب والدولة لاستكمال الاستحقاقات تأكيد على مشروع التوافق الوطني المبني على ملكية الليبيين للحل، داعيا المجلسين إلى تحمل مسؤولياتهما بهذا الخصوص.
وبشأن مبادرة باتيلي، أكد صوان أنه من المهم التعجيل بتشكيل اللجنة رفيعة المستوى التي تمثل كل الأطراف الرئيسية لتكون الضامن لوضع الترتيبات التنفيذية الكفيلة بسلطة تنفيذية موحدة تُجري انتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة.
وعلى الرغم من استمرار ضبابية المشهد حول الإرادة الدولية في الملف الليبي، غير أنه بات من الواضح أن مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي متمسك تماما بالحل الليبي، ويسعى إلى تدعيمه بالحوار الوطني الواسع، وبتحشيد الدعم الدولي، في محاولة ربما تكون الأخيرة للوصول إلى حل حقيقي.
مناقشة حول هذا post