قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن القاهرة تدعم مسار الحل الليبي الليبي وترفض أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوزا لدور المؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيا الأطراف الليبية المنخرطة إلى الالتزام بهذه الأسس.
وخلال كلمته بمناسبة تسلّمه رئاسة الدورة الـ 159 لمجلس وزراء الخارجية للجامعة العربية، حذر شكري من أي محاولات اختلاق آليات مستحدثة غرضها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم، حسب تعبيره.
وأكد شكري أن اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر من قبل مجلس النواب وتأييد مجلس الدولة له يجعله إطارا دستوريا وقانونيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحت إشراف حكومة محايدة.
وفي هذا الصدد أضاف: “نثمن جهود مجلسي النواب والدولة في تحقيق هذا التقدم ونتطلع إلى استمرار جهودهما بما يتسق مع ولاية كل منهما في اتفاق الصخيرات لإنجاز القوانين الانتخابية وصولا إلى إقرارها من مجلس النواب”.
وفي المسار العسكري، شدد رئيس الدبلوماسية المصرية على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة في زمن محدد، وحل المليشيات، ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا، وفق قوله.
مناقشة حول هذا post