طالبت 9 منظمات دولية، في بيان مشترك، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل آلية أممية جديدة، للمتابعة والتحقيق وضمان المساءلة، تواصل التوثيق والإبلاغ عن أزمة حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في ليبيا.
ودعا البيان إلى رصد وتقييم ودعم تنفيذ توصيات بعثة تقصي الحقائق، لا سيما فيما يتعلق بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تصل إلى حد الجرائم بموجب القانون الدولي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديم توصياتها في هذا الصدد.
وحث البيان على تقديم المعلومات والتحليلات المستنتجة من قبل بعثة تقصي الحقائق للمحاكم الوطنية والإقليمية والدولية؛ بهدف دعم الإجراءات القانونية الجارية والمستقبلية، بما في ذلك الإجراءات الجنائية، وضمان توفير مسار قضائي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن من بين توصيات التقرير الأخير لبعثة تقصي الحقائق التي يجب تنفيذها في سبيل بناء المستقبل، فإن ليبيا لن تسترد استقرارها إلا بالعدالة والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأفاد البيان أن لمجلس حقوق الإنسان دورا حيويا في ذلك، من خلال ضمان المراقبة الدولية المستمرة والمستقلة وتقديم التقارير، ودعم التقدم نحو المساءلة.
وحذرت المنظمات الدولية من أن التراخي في الوفاء بهذه المطالب يبعث برسالة خطيرة للجناة مفادها أنهم يستطيعون مواصلة ارتكاب جرائمهم دون عقاب، معربة عن استعدادها للمساعدة في هذه الجهود بأي طريقة ممكنة.
والمنظمات الموقعة هي: منظمة العفو الدولية – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب – مركز مدافع لحقوق الإنسان – هيومان رايتس واتش – اللجنة الدولية للحقوقيين – محامون من أجل العدالة ليبيا – رابطة النساء الدولية للسلام والحرية – المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب).
وفي تقريرها الشامل الأخير المقدم خلال الجلسة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان في يوليو 2022، أكدت بعثة تقصي الحقائق أن ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال سائدة في ليبيا، وتشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق المصالحة الوطنية.
ورصدت البعثة طيلة فترة ولايتها انتهاكات وتجاوزات جسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في ليبيا، وتوثيق جرائم ارتكبتها جميع الأطراف منذ عام 2016، بما في ذلك؛ القتل، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات التي تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
كما رصدت البعثة الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان المرتكبة بحق المهاجرين، وخلصت إلى أن “ثمة أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية تُرتكب بحق المهاجرين في ليبيا”، إضافة إلى رصد وتوثيق الهجمات المباشرة على المدنيين والتي تصل إلى حد جرائم الحرب.
مناقشة حول هذا post