طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بعدم القيام بإجراءات التسليم والتسلم مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لتنفيذ قراره بسحب تخصصات من الديوان ومنحها لهيئة الرقابة.
وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا يحمل الرقم “20” لسنة 2023 بتشكيل لجنة من 3 نواب تتولى مهمة التسليم والتسلم بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بعد قرار سابق بسحب اختصاصات من ديوان المحاسبة لصالح الأخيرة.
وراسل المشري رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدا له أن الاختصاصات الدستورية المسندة إلى ديوان المحاسبة، منحته الرقابة المالية على كل الإيرادات والمصروفات المالية للدولة، مشيرا إلى أهمية استقلال ونزاهة الأجهزة الرقابية وفق مبادئ الاتفاق السياسي.
وأوضح المشري في مراسلته أن المادة ال 15 من الاتفاق السياسي ألزمت مجلس النواب بضرورة التشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية، التي من بينها ديوان المحاسبة، وعدم المساس باختصاصاتها.
وجدد رئيس مجلس الدولة تأكيده رفض المساس باختصاصات المؤسسات السيادية إلا بعد التوافق مع المجلس، وضرورة التقيد بالتشريعات النافذة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.
مناقشة حول هذا post