رحب الحزب الديمقراطي بإقرار المجلس الأعلى للدولة للتعديل الدستوري الثالث عشر.
وقال الحزب الديمقراطي في بيان له، الخميس، إن ذلك جاء ثمرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة بعد جولات من الحوار، مشددا على أهمية الاستمرار في نهج التوافق.
ودعا الحزب الديمقراطي إلى مباشرة العمل على استحقاقات التعديل واختيار لجنة 6+6 المعنية بقوانين الانتخابات والاستفتاء واستكمال معالجة ملفي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.
وأكد الحزب الديمقراطي أن التقارب بين المجلسين وتوافقهما من شأنه دعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي في حل الأزمة وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واعتمد المجلس الأعلى للدولة، الخميس التعديل الدستوري الثالث.
وصوت المجلس خلال الجلسة، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.
مناقشة حول هذا post