مجلس الدولة والتعديل الدستوري ..الإقرار والبطلان

أكد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن الجلسة الطارئة التي عقدها الخميس للتصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر جلسة قانونية ومكتملة النصاب.
وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان له، أن المجلس صوت بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، بأغلبية الحاضرين.
وأفاد المكتب الإعلامي، بأنه من حق المعترضين على قانونية جلسة اليوم اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع، مردفا أنه من الناحية السياسية للمجلس هو القبول بالتعديل والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين، آملا أن يقوم كل الليبيين بالعمل الجاد الحقيقي في اتجاه إجراء الانتخابات قبل نوفمبر من عام 2023

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المادة 56 تنظم الجلسات المستعجلة ويتم الدعوة إليها من الرئيس أو بناء على طلب موقع من خمسين عضوا، وفي هذه الجلسات المستعجلة كجلسة اليوم فقد استثنت هذه المادة الجلسات العاجلة من المواعيد المقررة في المادة 55 التي تنظم “الجلسات العادية”، وبالتالي يجوز انتظار النصاب أكثر من ساعتين لطبيعة الجلسة الاستعجالية.
ويأتي بيان المكتب الإعلامي في الرد على مقرر الجلسة الذي شكك في قانونية الجلسة.
مقرر جلسة المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز، قال إن جلسة الخميس والتصويت باطلان قانونا ولا يعتد بهما، متأسفا على الخرق للنظام القانوني، إضافة إلى خروق أخرى من حيث إن الموضوع المصوت عليه قد انفرد مجلس النواب بنشره في الجريدة الرسمية متجاوزا مجلس الدولة، ما يعني أن مناقشة الموضوع قد بات لا معنى و لا جدوى منه.
وأضاف مقرر الجلسة أن رئيس المجلس خالد المشري مضى في سبيل عقد الجلسة دون أن يتحقق النصاب القانوني.
وفي 7 فبراير الماضي أقر مجلس النواب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري ليصبح قاعدة دستورية تجري عبرها الانتخابات.