مؤسسة النفط وأبوظبي..الشبهة من عدمها؟

لا تمر أسابيع دون أن يثار الجدل حول علاقة المؤسسة الوطنية للنفط بدولة الإمارات وخاصة علاقة رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة بالإمارات، عقب الإطاحة بالرئيس السابق للمؤسسة مصطفى صنع الله في صفقة يراها محللون أنها الهدنة بين الدبيبة وحفتر واللعب تحت الطاولة.
موقع أفريكا أنتليجنس الاستخباراتي، قال في إحدى مقالاته إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة عاد إلى المشهد الليبي بسرية مستشارا لرئيس الوزراء الأسبق عبد الله الثني، وأقام في دبي حيث كان رئيسا للبنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وهو بنك استثماري مملوك لهيئة الإمارات للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي والبنك الخارجي الجزائري.
أفريكا أنتليجنس لم يقف عند هذا الحد، وفي أحدث مقالاته، أفاد بأن النائب العام في العاصمة طرابلس يحقق في تحويل مشبوه بقيمة 4 ملايين دولار من المؤسسة الوطنية للنفط لحساب سويسري تابع لـ شركة BGN اﻹماراتية .
وبحسب الموقع الفرنسي الاستخباراتي، فإنه تم إصدار أمر تحويل هذا المبلغ المالي قبل أسابيع عدة، لكن جرى حظره أواخر الشهرين الماضيين من قبل إدارة الامتثال للمصرف الليبي الخارجي التي تدير أموال المؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف أفريكا إنتلجنيس أن النائب العام الصديق الصور يشتبه في ارتباط العديد من هذه المدفوعات بعملية غسيل أموال وفقا لشخص مطلع على القضية، حيث قد تسمح هذه الآلية بدفع عائدات المؤسسة الوطنية للنفط إلى صدام حفتر، ويجوز للمدفوعات أن تكون جزءا من اتفاق تم التوصل إليه في أبوظبي في يوليو الماضي مع إبراهيم الدبيبة.
ولفت الموقع الفرنسي إلى أنه تم توسيع العلاقات بين شركة BGN International الإماراتية وشرق ليبيا، مشيرا إلى أنه خلال نوفمبر الماضي وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مذكرة تفاهم مع شركة BGN الإماراتية، ولم يتم التوضيح على تفاصيلها بعد.
لم يتأخر رد المؤسسة الوطنية للنفط نافية “المزاعم والادعاءات المزيفة” من قبل موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي والتي ادعى فيها “زورا” بأن النائب العام في طرابلس قد فتح تحقيقا حول مدفوعات قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها إلى أطراف خارجية معينة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تعمل وفقا للتشريعات والأحكام والقوانين الليبية، حيث تحرص دائما على تنفيذ عقودها بشكل مهني مراعية أهمية الحفاظ على مصالح الدولة الليبية والشعب الليبي.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط على حيادية واستقلالية عملها في كافة ربوع ليبيا، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات التي تروج لأخبار مزيفة محاولة بذلك تشويه صورة المؤسسة ومجلس إدارتها وإدخالها كطرف في أي صراع سياسي.
الإمارات وبن قدارة وهذه المرة على لسان رئيس المجلس الأعلى للدولة وفي حوار مع لقاء الجزيرة، حيث قال إن التدخل الإماراتي في قطاع النفط الليبي تدخل مهين ومشين، معارضا تغيير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لافتا إلى أن الرئيس الحالي للمؤسسة مقيم بالإمارات، وأن هناك امتيازات للإمارات التي تغلغلت في قطاع النفط لا تستحقها.
والرد لم يتأخر كثيرا، حيث عبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن أسفها “للمستوى غير اللائق” الذي بلغه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تصفيته لما سمتها “حسابات شخصية” مع مؤسسة وطنية ليبية سيادية مستقلة.
وأفادت بأن المشري ردد في حوار مع قناة الجزيرة ادعاءات زائفة بشأن تبعية المؤسسة للإمارات وحصولها على امتيازات خاصة في قطاع النفط الليبي، مضيفة أن كلام المشري عار عن الصحة ولا تفسير له إلا بكونه يأتي ضمن حملة ممنهجة ربما يكون المشري من مفتعليها وقادتها لضرب قطاع النفط الليبي وزعزعة استقراره الإداري وإدخال هذا القطاع الحيوي الإستراتيجي لمعيشة الشعب الليبي في الصراعات السياسية.
وتبقى العلاقة المشبوهة لدولة الإمارات وتدخلها في قطاع النفط الليبي واردة حسب مراقبين خاصة بعد تقارب الدبيبة مع أبوظبي وزياراته للإمارات ولقاءات صدام حفتر بإبراهيم الدبيبة هناك، لتنسج الإمارات علاقة معلنة وخفية في شرق ليبيا وغربها تمكنها من عقد الصفقات وهي التي كانت بالأمس القريب من أعداء الساسة في غرب ليبيا، ما يؤشر على وجود صفقات لكل الأطراف تمكنها من البقاء في السلطة مدة أطول ولو على حساب ثروات الليبيين والإيرادات النفطية والصفقات السياسية.