لا تزال إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي تلقي بأصدائها على الساحة الليبية بعد اقتراحه تجاوز الأجسام التشريعية في البلاد، والذهاب نحو لجنة جديدة يتولى اختيارها، وتنبثق عنها الأسس الدستورية للانتخابات.
مجلس النواب: العملية السياسية ملكية ليبية
هيئة رئاسة مجلس النواب أكدت، في بيان، الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكد عليه الاتفاق الليبي من انحصار لجنة الحوار في أطراف الاتفاق؛ مجلسي النواب والدولة.
ورفض البيان التدخل السافر في الشأن الليبي، مستغربا مما تضمنته إحاطة باتيلي من مغالطات بشأن فشل النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية، والتغاضي عن جهات أخرى، ما يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، وعدم الحياد بين الأطراف الليبية.
الحكومة الليبية تعلن رفضها
تعليقا على الإحاطة الأممية، وزارة الخارجية بالحكومة الليبية شددت على أن الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية هو الأساس الذي تستند إليه وتتعزز به شرعية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان، أن محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، وتضع البعثة الأممية في موقف متناقض وغير محايد، وفق تعبيرها.
المقترح يواجه “فيتو”
مصادر دبلوماسية كشفت لـ أبعاد عن ظهور “فيتو” داخل مجلس الأمن عند التصويت الأوّلي على مقترح باتيلي، وهو ما تسبب في عدم طرحه للتصويت الرسمي خلال الجلسة.
وقال المصدر، ضمن حديثه، إن مقترح المبعوث الأممي تم رفضه من قبل الصين وفرنسا وروسيا، وقبوله من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، حسب تعبيره.
مناقشة حول هذا post