قرارات محلية وتحركات دولية نحو الانتخابات ..أيهما أقرب؟

أسبوع من التحركات السياسية المحلية والدولية، اعتمد فيها مجلس النواب التعديل الدستوري الثالث عشر وسط تأجيل رابع للمجلس الأعلى للدولة لتمرير التعديل في ظل تصريحات من رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، وفي واشنطن عقدت مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا.
في الأثناء، قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، إن موقف البعثة الأممية غير واضح إلى الآن إن كانت ستدعم توافق مجلسي النواب والدولة حول التعديل الدستوري 13 أو ستميل للمواقف الدولية الأخرى.
وأضاف اوحيدة لـ أبعاد، أنه من الصعب استصدار قرار من مجلس الأمن يحسم هذه المسألة، وروسيا ومصر ترحبان بالتوافق الحاصل، وبريطانيا وتركيا لديها مشروع مخالف.
وتابع اوحيدة أن المشروع البريطاني يمتثل في إجراء انتخابات برلمانية فقط، على أن قانون الانتخابات عن طريق لجنة قانونية يشكلها المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الموقف الواضح هو توافق دولي والإقليمي على إجراء الانتخابات مع نهاية 2023 ولكن تفاصيل العملية لا زالت غير واضحة، وفق تعبيره.
بدوره، قال مستشار رئاسة مجلس النواب فتحي المريمي لـ أبعاد إن مجلس الأمن تدخل في ليبيا سنة 2011 وعليه أن يتدخل الآن للمساهمة في استقرار الوضع في ليبيا وإنهاء حالة الفوضى وترحيل القوات الأجنبية والمرتزقة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية دون تدخل أجنبي.
في السياق، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، مؤكدا سعيهم لإعداد قوانين توافقية بين كل الأطراف.
وأضاف عقيلة صالح خلال كلمته أمام فعاليات المؤتمر الرابع والثلاثين لاتحاد البرلمان العربي، بالعراق، السبت الماضي، أن القوانين الانتخابية يجب أن تمنح الجميع حق الترشح دون إقصاء أو تهميش، مؤكدا الاتفاق على أن تُمنح كل أطراف النزاع حق الترشح ويقرر الشعب الليبي من يحكمه، وفق تعبيره.
والسبت، وفي كلمة تضمنت إجابة عن كل التساؤلات السياسية قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خال المشري، إن التعديل الدستوري على الرغم مما أثاره من لغط، فإنه لم يكن نتاج “يوم وليلة، لافتا إلى أن مجلس الدولة هو من طالب أولا بإجراء تعديل دستوري يمس فقط ما يتعلق بالانتخابات.
وأوضح المشري أن هذا التعديل يحصن الانتخابات القادمة من أي طعن دستوري، مشيرا إلى أنه التقى بعض المتظاهرين أمام مقر المجلس وأوضح لهم الأمر، ما دعاهم إلى مطالبته بإزالة اللغط الحاصل لليبيين، مؤكدا أن الضمان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بقوانين مقبولة هو القبول بالتعديل الدستوري الثالث عشر، كاشفا عن مساعيهم لعقد جلسة تكون نتائجها ملزمة للجميع.
والخميس الماضي، عقدت مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اجتماعا في نيويورك، بحضور ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر.