كلمات واضحة الألفاظ والمعاني تضمنها خطاب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للشعب الليبي، الذي أعلن فيه دعمه التام للتعديل الدستوري الثالث عشر المحال إليهم من قبل مجلس النواب لاعتماده قاعدةً دستورية للانتخابات المقبلة.
المشري: التعديل هو طريقنا نحو الانتخابات
المشري قال إن التعديل الدستوري على الرغم مما أثاره من لغط، فإنه لم يكن نتاج “يوم وليلة” مشيرا إلى أن مجلس الدولة هو من طالب أولا بإجراء تعديل دستوري يمس فقط ما يتعلق بالانتخابات.
وأوضح أن هذا التعديل يحصن الانتخابات القادمة من أي طعن دستوري، مشيرا إلى أنه التقى بعض المتظاهرين أمام مقر المجلس وأوضح لهم الأمر، ما دعاهم إلى مطالبته بإزالة اللغط الحاصل لليبيين.
وأكد المشري أن الضمان لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بقوانين مقبولة هو القبول بالتعديل الدستوري الثالث عشر، كاشفا عن مساعيهم لعقد جلسة تكون نتائجها ملزمة للجميع.
الدبيبة هو المستفيد الأول
رئيس مجلس الدولة ذكر أن المستفيد الأول والأكبر من تعطل المسار الدستوري هو حكومة الدبيبة، لافتا في ذات السياق إلى مقترح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى يعينها هو لاستكمال القوانين الانتخابية.
وحذر المشري من أن هناك خطرا يكمن في مقترح باتيلي، وهو اعتماده لنتائجها وكونها ملزمة للأطراف كافة، مشددا على أن هذا الأمر يمس السيادة الليبية وهو غير مقبول وغير منطقي.
وتابع: “حكومة الدبيبة تحاول التأثير على لجنة عبد الله باتيلي، كما أثرت في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بالمال لتنتج قوانينها بشكل يرضي الحكومة”.
تأجيل جلسة اليوم من رئاسة المجلس
وعلى الرغم من إعلان المشري دعمه للتعديل الثالث عشر، وإجابته عن كل التساؤلات التي تُثار حوله، فإن الخلاف بين أعضاء المجلس لا يزال قائما، وأفاد مصدر لـ أبعاد أن تأجيل الجلسة كان من رئاسة المجلس وليس بسبب النصاب القانوني المتوفر بحضور 54 عضوا.
مواقف تفتح الباب على مصراعيه أمام التساؤلات المختلفة حول مصير التعديل الدستوري في ظل عدم تصويت مجلس الدولة عليه حتى الآن، وفي المقابل اعتماده من قبل مجلس النواب الذي نشره في الجريدة الرسمية.
مناقشة حول هذا post