قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، إن إخلاء وزارة العدل في حكومة الدبيبة سبيل رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق عبد الله منصور، تعزيز لسياسة الإفلات من العقاب.
وأضافت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، أن إخلاء سبيل متهم، أثبتت التحقيقات مشاركته في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، قبل انتهاء المحاكمة، اعتداء صارخ على القانون وعلى استقلال القضاء، ودليل يثبت عدم رغبة السلطات المعنية في ليبيا في تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
ولفتت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في البيان ذاته، إلى أن جهاز الأمن الداخلي أدانته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مذكرة الاتهام التي وجهتها لرئيس جهاز الأمني الداخلي على مستوى ليبيا التهامي خالد.
وعبد الله منصور، متهم رئيسي في جريمة القتل الجماعي لأكثر من 1200 معتقل في السجن المركزي في حي أبو سليم، التي وقعت يوم 29 يونيو 1996 والمعروفة بـ”مذبحة سجن أبو سليم” والتي نص القانون الليبي وقرار المحكمة العليا بأن جريمة ضد الإنسانية.
مناقشة حول هذا post