حذر رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان من أن استمرار إدارة الأموال الليبية بالوضع الحالي سيحول دون نجاح أي عملية سياسية تهدف إلى الاستقرار السياسي المستقبلي، وهو ما يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها، ما يستوجب تدارك هذا الأمر الخطير.
وأضاف صوان، في بيان، أن هذا الأمر يضع الأطراف المتداخلة والمعنية بالملف الليبي أمام مسؤولياتها بعد أن أصبحت الأجسام السياسية عاجزة عن التوصل إلى أي تسوية.
انحراف في المؤسسة المالية
وأشار إلى أن الهدر في النفقات، وسوء إدارة المال العام وانحراف المؤسسة المالية (المصرف المركزي) بإدارة فردية وبانحيازها إلى طرف سياسي بشكل سافر ستكون له عواقبه الوخيمة على الاقتصاد الوطني إضافة إلى تكريسه حالة الانسداد السياسي.
وذكر صوان أن السبب الأساسي لاستمرار هؤلاء هو استغلال الانقسام السياسي وغياب حكومة مركزية تحفظ الأمن وتطبق القانون، ما يجعل تحييد الأموال الليبية عن التوظيف السياسي ضرورة يجب تحقيقها إذا لم يتم التوافق على حل سياسي شامل قبل فوات الأوان.
الحل يكمن في لجنة وطنية
وأكد رئيس الحزب الديمقراطي أن القبول بلجنة وطنية تشرف على إدارة الأموال الليبية أصبح أمرا ملحا؛ لضمان توزيع عادل للثروة، بعيداً عن برنامج النفط مقابل الغداء وبما يحفظ ما تبقى من السيادة على ثروات الوطن.
وأفاد أن هذا الإجراء سيمنع أن تتحول هذه الأموال إلى التضخم في قبضة مجموعات مسلحة ومراكز نفوذ فاسدة تقضي بشكل تدريجي ومتصاعد على كيان الدولة، حسب البيان.
مناقشة حول هذا post