مع توالي الأيام يتضح حجم الخلافات الكبيرة بين مجلسي النواب والدولة في إدارة العملية السياسية في ليبيا، وسط مساعي الليبيين في إجراء الانتخابات وخلاص البلاد من المراحل الانتقالية والجمود السياسي.
فرغم التقارب الظاهري بين الطرفين، والتي تغذيه رغبات شخصية ومصالح دولية في البقاء في السلطة مدة أطول يظل التراشق السياسي سيد المشهد بين كل الأطراف.
عقيلة..مجلس النواب صاحب سلطة اتخاذ القرار
وفي آخر تصريحات لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مقابلة مع “الشرق”، أكد أن مجلس النواب هو “صاحب سلطة اتخاذ القرار”، مضيفا أن الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها.
وأضاف: “مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بينما المفوضية لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري”، رافضا أن تدار العملية الانتخابية من قبل الدبيبة، مشددا على أن الانتخابات هي “الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا”.
في اللقاء ذاته، اعتبر أن “الخلافات السياسية في الداخل حدثت بسبب التدخلات الخارجية التي ساهمت أيضا في تعطيل العملية الانتخابية”، لافتا إلى أن “التوتر الأمني في طرابلس يعيق إجراء انتخابات حرة ونزيهة، كما نرفض أن يدير عبد الحميد الدبيبة العملية الانتخابية”.
مبادرة سياسية جديدة..
وفي كلمة ألقاها عقيلة في المؤتمر السنوي للعلاقات الليبية الأميركية، طرح مبادرة جديدة، تقضي بشكيل لجنة تضم 45 عضوا، مقسمة بالتساوي بين مجلسي النواب والأعلى الدولة والمستقلين، تبحث “تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، توكل إليها مهمة إجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه”، لافتا إلى أن السلطة الجديدة ستتولى توفير احتياجات المواطنين ومساعدة مفوضية الانتخابات على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
المشري.. الدبيبة آخر شخص يُفكر في الانتخابات
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن “أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجود الدبيبة على رأس الحكومة”.
وأضاف المشري في مقابلة مع “الشرق” أن وجود الدبيبة على رأس الحكومة “أكبر عامل لفشل للانتخابات”، ووصفه بأنه “آخر شخص في ليبيا يُفكر في إجراء الانتخابات، ولا يتمتع بإدارة كافية للحكومة”.
وتابع المشري أن “الوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة وستنظم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور”، مشيرا إلى أنها ستحتاج إلى موافقة واعتماد مجلسي النواب والدولة”.
ولفت إلى أن “الخلافات السياسية عطلت الوصول إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية”، مشددا على أن “الخلافات في الداخل ستحل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية”.
ورأى المشري أن “ترشح العسكر في الانتخابات يمثل خلافا يهدد بانهيار المحادثات بشأن الوثيقة الدستورية الجديدة، إضافة إلى ترشح مزدوجي الجنسية الذي أثار أيضا خلافا بشأن المسألة ذاتها”.
الانتخابات ..وتجديد الشرعية
في سياق تجاوز الأجسام السياسية وتجديد المؤسسات، عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي وفي تغريدة له، دعا إلى الذهاب إلى آليات بديلة تتجاوز النواب والدولة تلبي رغبة الليبيين في تجديد الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية.
وفي تصريح خاص لأبعاد، عضو مجلس النواب علي الصول يؤكد أن اللقاءات التي يجريها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع وزراء حكومة الدبيبة لبحث ملف الانتخابات مجرد استعراض إعلامي ولن ينتج عنها شيء، وأن إجراء الانتخابات يتطلب توحيد السلطة التنفيذية وإيجاد حكومة موحدة لإجرائها وحكومة الدبيبة لا تريد إجراء الانتخابات.
في السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي لأبعاد إنه أصبح من الواضح أن حكومة الدبيبة لا تريد إجراء الانتخابات ولن تسلم السلطة بسهولة، وأن إجراء الانتخابات يتطلب توحيد السلطة التنفيذية وإيجاد حكومة موحدة لإجرائها.
وتظل الانتخابات مطلبا شعبيا في ظل خلافات محتدمة بين الأجسام التشريعية والتنفيذية والصراعات القائمة حول الانتخابات ومساعي الإجراء والعرقلة كل حسب أهوائه وسياقاته وتحالفاته الداخلية والخارجية.
مناقشة حول هذا post