تُواصل الإمارات تمرير مدرعاتها وآلياتها المصفحة على الرغم من قرار حظر التسليح على ليبيا الذي تستمر عملية إيريني في محاولة فرضه عبر آليات رقابية متنوعة.
وآخر المحاولات الإماراتية كانت محاولتها إرسال سفينة نحو المنطقة الشرقية، على متنها آليات مدرعة، خلال أكتوبر من العام الماضي، وفقا لموقع أفريكا أنتليجنس.
والآن تسعى أبوظبي إلى ذات المحاولة ولكن عبر بوابة طرابلس بواسطة حليفها عبد الحميد الدبيبة الذي يحاول إقناع الأمم المتحدة بشكل سري للسماح له بتوريد آليات مدرعة من هناك.
التفاصيل
موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي ذكر أن الدبيبة طلب من الأمم المتحدة السماح بتسلم 45 سيارة مصفحة من الإمارات كجزء من عقد تم عن طريق شركة المدينة لاستيراد السيارات، على الرغم من قرار حظر توريد السلاح.
وتضم القائمة سيارات من طراز فورد، ولاندكروزر، وتويوتا هايلوكس، ويزعم الدبيبة أنها ستكون لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الجنوب، على الرغم من أن هذه المناطق تخضع لسيطرة قوات خليفة حفتر، الأمر الذي يرفع من المخاوف الأممية إزاء احتمالية نشوب حرب جديدة.
رفض أممي
الموقع المخابراتي أفاد أن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة التي تترأسها الهند حاليا، وبعد شهر ونصف من طلب الدبيبة، لم تعطِ الضوء الأخضر عقب مشاورات مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، لاسيما الولايات المتحدة.
اللجنة الآن تنظر إلى أبعد من هذه الاتفاقية، إذ من المحتمل أن تكون جزءا صفقة أكبر بين الدبيبة والإمارات، والتي قد تكون تضمنت الآليات المسلحة التي صادرتها عملية إيريني كجزء من قرار حظر توريد الأسلحة.
جدل حول مسار الشحنة الماضية
الموقع يقول إن خبراء الأمم المتحدة يعتقدون أن الحمولة التي تم ضبطها وهي متجهة نحو الشرق، كانت في طريقها إلى حكومة الدبيبة، في حين يشكك كثيرون في هذا باعتبار الإمارات الداعم العسكري الأول لحفتر.
ولكن بات من المعلوم أن الدبيبة أيضا أصبح حليفا مهما لأبوظبي في طرابلس، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات عن هدف الدبيبة والإمارات من توريد كل هذه الآليات، وهل حقا الصفقة الكاملة أكبر من ذلك بكثير؟ وهل ثمة حرب قادمة؟
مناقشة حول هذا post